بن طوق:
44 % نمواً في إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في الإمارات 2025
840 ألف سائح فرنسي زاروا الدولة 2025 بنمو 4%.. و53 رحلة طيران أسبوعياً
==========================
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع سيرج بابان، وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحِرف والسياحة والقدرة الشرائية في الحكومة الفرنسية، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مجالات السياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات برئاسة بن طوق إلى فرنسا، للمشاركة في معرض “فيفا تك” 2026 لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي.. التأثير لا الوهم”.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية متطورة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين.
الترويج للمعالم والوجهات
ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة من خلال تطوير القدرات وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجالات السياحة وإدارة الضيافة في البلدين، كما تطرقا إلى أهمية الترويج المتبادل للوجهات والمعالم السياحية في الإمارات وفرنسا، بما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوطيد الروابط بين الشعبين الصديقين.
وبحث الطرفان فرص التعاون ضمن برامج منظمة الأمم المتحدة للسياحة، واستكشاف مبادرات مشتركة تدعم نمو القطاع السياحي وتطوره المستدام، لا سيما أن دولة الإمارات سوف تستضيف الدورة المقبلة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
840 ألف سائح فرنسي
يمثل القطاع السياحي أحد أبرز محركات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات نحو 840 ألف سائح، خلال عام 2025، بنسبة زيادة بلغت قرابة 4%، مقارنةً بالعام 2024، في حين وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 53 رحلة أسبوعياً، بما يسهم في دعم فرص تنمية الشراكات وأنشطة الأعمال على مستوى القطاع الخاص بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وأطلع بن طوق الجانب الفرنسي خلال الاجتماع على المزايا التنافسية، التي توفرها دولة الإمارات لنمو واستدامة أعمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومنها إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، مع إمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100%، إضافة إلى أكثر من 10 برامج حكومية كبرى لدعم ريادة الأعمال، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%.
الشركات والعلامات الفرنسية
قال بن طوق: “شهد مجتمع الأعمال الفرنسي في الدولة نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، حيث قفز إجمالي الشركات الفرنسية المسجلة من 7,089 شركة بنهاية عام 2024 إلى 10,202 شركة بنهاية عام 2025، بنمو استثنائي بلغ نحو 44%، كما واصل هذا الزخم تصاعده باستقطاب 1,153 شركة فرنسية جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتحتضن الدولة اليوم أكثر من 11 ألف شركة فرنسية”.
كما يوجد أكثر من 20,458 علامة تجارية فرنسية مسجلة ومحمية في أسواق الدولة، بما يعكس قوة الشراكة بين قطاعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، وجاذبية البيئة الاقتصادية للدولة وتنوع فرصها الاستثمارية.