LdaaXhj8_MzJ3fy4hbljXX3wZHwM9rrh_Nl0oJg6f8Y «آمون الذهبي» يتصدر قائمة الآثار المصرية المستردة من الخارج - ستاد الأهلي

«آمون الذهبي» يتصدر قائمة الآثار المصرية المستردة من الخارج

«آمون الذهبي» يتصدر قائمة الآثار المصرية المستردة من الخارج

19 يونيو 2026 14:06 مساء
|

آخر تحديث:
19 يونيو 15:29 2026


icon


الخلاصة


icon

تمثال آمون الذهبي في متروبوليتان يتصدر جهود استرداد آثار مصر؛ خرج 1917 وبِيع لاحقاً بـ83 مليون دولار واستعادته قانونياً معقدة

تصدر تمثال «آمون الذهبي» الموجود حالياً بمتحف المتروبوليتان للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الآثار المصرية التي يجري العمل على استردادها من عدد من المتاحف العالمية، نظراً للقيمة الأثرية الكبرى للتمثال، وقصة خروجه الغريبة من مصر.

ويروي التمثال قصة رحلة استثنائية، بدأت من مدينة الأقصر قبل أكثر من قرن، عندما باعه فلاح مصري بسيط لعالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، عام 1917 مقابل جنيه مصري فقط، قبل أن يتحول لاحقاً إلى واحدة من أغلى القطع الأثرية المصرية في العالم، وتشير الروايات المتداولة إلى أن هوارد كارتر أهدى التمثال إلى اللورد جورج كارنارفون، شريكه في اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، قبل أن يظهر بعد سنوات طويلة من انتقاله بين المجموعات الخاصة، في مزاد عالمي عام 1983، حيث بيع مقابل نحو 83 مليون دولار، ليستقر بعد ذلك في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك.
ويعود تاريخ التمثال إلى الفترة ما بين 940 و712 قبل الميلاد، وهو ينتمي إلى الأسرة الثانية والعشرين، ويزن نحو كيلوجرام من الذهب الخالص، وهو يجسد الإله آمون الذي يمثل أبرز الآلهة في العقيدة المصرية القديمة، وأحد أهم الرموز الدينية خلال عصور ازدهار الحضارة المصرية، وقد كان التمثال يمثل جزءاً من مقتنيات مجمع معابد الكرنك بمدينة الأقصر، ويظهر الإله آمون واقفاً في الهيئة التقليدية المعروفة، مع تقديم الساق اليسرى إلى الأمام، وهو يرتدي تاجه المميز، ويحمل رمز العنخ الدال على الحياة في يده اليسرى، بينما يمسك سيفاً معقوفاً على صدره.
ويمثل التمثال نموذجاً نادراً للتماثيل المصنوعة من الذهب الخالص، وواحداً من أندر الأعمال الفنية التي كانت تزين محاريب المعابد المصرية القديمة، ويقول الخبير الأثري مجدي شاكر، إن عملية استرداد التمثال ستكون معقدة للغاية من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن العديد من القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر على مدار عقود، تخضع لقوانين الملكية العامة في الدول التي تستضيفها، لكن ذلك لا يعني أن استعادة هذه القطع ستكون مهمة مستحيلة، لكنها سوف تتطلب جهوداً قانونية ودبلوماسية متواصلة، إلى جانب الاستفادة من التحولات الدولية المتزايدة الداعية إلى إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.