أعلنت وزارة العمل نجاحها في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية “حصرية” للعمالة المصرية العاملة في لبنان، وذلك في إطار دورها في حماية ورعاية العمالة الوطنية بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والأمان للعمال المصريين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه من خلال مكتب التمثيل العمالي في لبنان، تم إبرام اتفاق مع شركة “COMIN Insurance”، إحدى كبريات شركات التأمين في لبنان ومصر، لإصدار “وثيقة تأمين شاملة وحصرية” مُخصصة لخدمة العمالة المصرية العاملة بالأراضي اللبنانية، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة تتوافق مع المتطلبات والاشتراطات المعتمدة من وزارة العمل اللبنانية.
وتهيب وزارة العمل بأبنائها من العمالة المصرية المتواجدة في لبنان، بضرورة الحرص على الاستفادة من هذه المظلة التأمينية الجديدة، والتي تم تصميمها خصيصاً لتوفير الأمان لهم ولأسرهم، كما تدعو أصحاب الأعمال اللبنانيين إلى إدراج العمالة المصرية ضمن هذه الوثيقة والاستفادة من المزايا التي تقدمها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن الوثيقة الجديدة توفر حزمة من المزايا الاستثنائية، في مقدمتها تغطية شاملة لمخاطر العمل، تشمل تعويضات مجزية في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي، فضلاً عن توفير رعاية طبية عابرة للحدود، حيث تمتد التغطية التأمينية لتشمل العامل المصري خلال فترات إجازته السنوية داخل مصر، من خلال شبكة طبية واسعة تضم (486) مستشفى ومركزاً طبياً موزعة على (27) محافظة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكدت المستشارة عبير محمد فؤاد رئيس مكتب التمثيل العمالي في لبنان، أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمساعي الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي للمواطنين بالخارج، مشيراً إلى أن الوثيقة تمثل نموذجاً عملياً للتعاون الذي يضع مصلحة العامل في مقدمة الأولويات، ودعت أصحاب الأعمال في لبنان إلى المبادرة بالاستفادة من مزاياها بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وحفظ حقوق الطرفين.
ومن جانبه، أعرب روجيه زكار، رئيس مجلس إدارة شركة “COMIN Insurance”، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع وزارة العمل المصرية والمكتب العمالي ببيروت، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء الذي يضع مصلحة العامل في المقام الأول، وأن الشركة حريصة على تقديم حلول تأمينية موثوقة تضمن للمصريين العاملين في لبنان مزيداً من الأمان والاستقرار، بما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية.