الأولى في الأداء الاقتصادي والبنية التحتية الأساسية
الثانية في التمويل العام والثالثة في السياسة الضريبية
الرابعة في الكفاءة الحكومية والخامسة في التشريعات التجارية
حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول إقليمياً، والخامس دولياً، لأكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، بحسب تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للتنافسية العالمية 2026، مؤكدة قدرتها على تحويل الرؤى الاستراتيجية طويلة الأجل إلى نتائج ملموسة في مؤشرات الأداء الدولية.
يعكس الأداء الإماراتي استمرار الزخم الذي حققته الدولة، خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب منظومة حكومية تتمتع بمرونة عالية، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأظهرت نتائج التصنيف تفوّق الإمارات على معظم الاقتصادات الكبرى في عدد من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالأداء الاقتصادي، وكفاءة الأداء الحكومي، ومرونة الأسواق، وجاذبية الاستثمار، وتطور البنية التحتية، ما عزّز مكانتها واحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والابتكار.
أداء متوازن
تبوّأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي، بـ 85.2 نقطة، وحافظت على ريادتها لتصنيف محاور التجارة والاستثمار الدولي، والتوظيف، والاقتصاد المحلي، الفرعية.
وفي الكفاءة الحكومية، حافظت الإمارات على ترتيبها الرابع عالمياً، بـ 90.8 نقطة، مع إحرازها المركزين الثاني والثالث في محوري التمويل العام والسياسة الضريبية الفرعيين، على التوالي، والمركز الخامس في التشريعات التجارية، مع أداء متقدم في مجال الإطار المؤسسي والمجتمعي.
كما حلّت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محورَي سوق العمل، والمواقف والقيم، التابعَين لمؤشر كفاءة الأعمال الرئيسي الذي جمعت فيه 86.4 نقطة في المركز 11، فضلاً عن مراكز متقدمة في محور الإنتاجية والكفاءة.
وبخصوص البنية التحتية الأساسية، تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً، مع نتائج مبشرة في مجال البنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة.