شهدت الصادرات اليابانية في مايو/أيار نموا هو الأسرع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 17% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على السيارات وأشباه الموصلات.
وتجاوز هذا النمو توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغة 16.2%، كما أنه أعلى من نسبة 14.8% المسجلة في أبريل/نيسان.
وبينما ارتفعت قيمة الصادرات، لم تشهد الكميات تغييرا يُذكر، مسجلةً زيادة طفيفة بنسبة 0.5% فقط، مما يشير إلى أن معظم الزيادة في القيمة تعود على الأرجح إلى تأثيرات الأسعار وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي، في ظل استمرار ضعف الين.
وقد ساهم في هذا الارتفاع الكبير في الصادرات زيادة بنسبة 17.9% على أساس سنوي في الشحنات إلى الصين، وزيادة بنسبة 12.5% في الصادرات إلى الولايات المتحدة. وتُعد بكين أكبر شريك تجاري لطوكيو، بينما تُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري لها.
العجز التجاري
وسجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 378.7 مليار ين (2.36 مليار دولار) في مايو، مقارنة بتوقعات عجز قدرها 564.6 مليار ين.
وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن إجمالي الصادرات ارتفع 17% إلى 9.51 تريليون ين على أساس سنوي في مايو/أيار.
بالمقابل، نمت الواردات 12.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.89 تريليون ين، نتيجةً لشراء أجهزة الاتصالات رغم الانخفاض الحاد في كميات واردات النفط الخام.
معدل نمو الواردات هو الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2025، إلا أنه جاء أقل من توقعات استطلاع رويترز البالغة 12.8%.
وأظهرت البيانات انخفاض واردات اليابان من النفط بنسبة 57.3% لتصل إلى 4.73 مليون كيلولتر، حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية.
وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي الواردات من حيث الكمية بنحو 7%. بلغ متوسط سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي 158.29 ينا في مايو، أي أقل بنسبة 10% عن العام الماضي، وفقا لوزارة المالية. ويؤدي انخفاض قيمة الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما يُقلل من أثر ارتفاع الصادرات.
الصادرات إلى الشرق الأوسط
تأثرت الصادرات إلى الشرق الأوسط سلبا بسبب الحرب الأمريكية على إيران، حيث انخفضت بنسبة 32%.
ارتفعت صادرات اليابان من أشباه الموصلات بنسبة 61.2% في مايو/أيار مقارنةً بالعام الماضي من حيث القيمة، مدفوعةً بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما قفزت شحنات السيارات بنسبة 16.4%، وفقًا للبيانات الرسمية.
لا تزال الصادرات أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية لليابان، حيث نما اقتصادها بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، وبنسبة 1.8% على أساس سنوي. مع ذلك، يتوقع نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، أن يتباطأ هذا المحرك للنمو قريبًا.
طفرة الذكاء الاصطناعي
ويتوقع ياماغوتشي أن تتراجع المكاسب تدريجيا، مشيرا إلى أنه في حين أن الطلب القوي على التكنولوجيا وسط طفرة الذكاء الاصطناعي سيدعم النمو على المدى القريب، فإن تباطؤ النمو العالمي بشكل عام سيحد من الطلب الأوسع على السلع اليابانية، وخاصةً السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه البيانات الاقتصادية بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي يوم الثلاثاء بمقدار 25 نقطة أساسية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا عند 1%، في ظل ارتفاع التضخم وضعف الين.
من المرجح أن يعزز ضعف الين عند 160 للدولار الصادرات، ولكنه يثير أيضا مخاوف محلية من خلال رفع التضخم المستورد وتراجع القدرة الشرائية.