أكد النائب أحمد الحديد، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة تمثل قضية تمس حياة جميع المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بمستوى الخدمات وجودة المعيشة في مختلف المحافظات.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تساءل الحديد عن مدى انعكاس المؤشرات والأرقام الواردة بالموازنة على حياة المواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطط الحكومية هو الأثر الملموس على أرض الواقع.
وانتقد استمرار مشكلات البنية التحتية والخدمات الأساسية في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن مدينة المنزلة تعاني منذ سنوات من أزمات متكررة في مياه الشرب والصرف الصحي دون الوصول إلى حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين.
وأوضح أن بعض القرى تشهد انقطاعًا أو ضعفًا شديدًا في خدمات مياه الشرب لفترات تمتد إلى نحو سبعة أشهر، متسائلًا عن قدرة المسؤولين على التعايش مع الظروف ذاتها التي يواجهها الأهالي يوميًا.
وشدد عضو مجلس النواب على أن العديد من قرى الريف المصري لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، داعيًا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.