اعتاد اقتصاد دولة الإمارات أن يخرج رابحاً، عقب الأزمات الإقليمية والعالمية المختلفة، وذلك اعتماداً على المزايا الاقتصادية والاستثمارية، التي يتمتع بها هذا الاقتصاد، فضلاً عن البيئة التنظيمية والتشريعية المحفزة للاستثمار، بالتوازي مع شبكة شراكات إماراتية واسعة تربط الدولة بشركاء كبار حول العالم.
وتبدي الأسواق ترقباً لانعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني، وما قد تستفيد منه الدولة من تراجع التوترات وتعزيز الثقة الاستثمارية، لاسيما مع عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، والأنشطة المتعلقة بالطاقة واللوجستيات وتوسع سلاسل الإمداد والتوريد وغيرها من القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي، خاصة العقارات والمال واللوجستيات والموانئ والعقار والسياحة وغيرها.