تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التفاوت الكبير في أسعار تقنين الأراضي والقيم الإيجارية بين جهات الولاية المختلفة بمحافظة أسوان، وما يترتب على ذلك من أعباء على المواطنين والمزارعين.
النائب مدحت ركابي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تفاوت أسعار تقنين الأراضي وإيجاراتها في أسوان
وأوضح ركابي أن الحكومة تعلن باستمرار توجهها نحو التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، إلا أن الواقع في محافظة أسوان يكشف عن وجود تفاوتات كبيرة في أسعار التقنين والتصرف في الأراضي بين جهات الولاية المختلفة، رغم تشابه طبيعة الأراضي وأوجه استغلالها في العديد من الحالات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأراضي الواقعة خارج الزمام والخاضعة لولاية أملاك الدولة يتم تقنينها بأسعار تصل إلى نحو 157 ألف جنيه للفدان، في حين يتم التعامل مع الأراضي الواقعة داخل الزمام والخاضعة لولاية المحافظة بأسعار تقارب 65 ألف جنيه للفدان، فضلًا عن وجود أراضٍ تتبع هيئة التعمير والإسكان وآلت إدارتها مؤخرًا إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ما أدى إلى وجود ثلاثة مسارات مختلفة لتسعير الأراضي داخل المحافظة الواحدة.
النائب مدحت ركابي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تفاوت أسعار تقنين الأراضي وإيجاراتها في أسوان
وأكد أن هذا التباين يثير تساؤلات حول المعايير والأسس التي تستند إليها جهات الولاية المختلفة في تحديد أسعار التقنين والتصرف، خاصة في ظل غياب رؤية موحدة تضمن العدالة بين المواطنين.
ولفت ركابي إلى أن محافظة أسوان تتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن العديد من المحافظات الأخرى، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي محل التقنين أو الاستصلاح عبارة عن أراضٍ صخرية وحجرية تتطلب أعمال تسوية وتجهيز واستصلاح بتكاليف مرتفعة قبل أن تصبح صالحة للزراعة أو الاستثمار، وهو ما يستوجب مراعاة هذه الخصوصية عند وضع أسعار التقنين والتصرف.
كما حذر من الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة خلال فترة قصيرة، موضحًا أن إيجار الفدان ارتفع من نحو 1300 جنيه قبل عامين تقريبًا إلى ما يقارب 23 ألف جنيه حاليًا، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين والمنتفعين بالأراضي.
وأضاف أن هذه الزيادات تأتي في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود وأجور العمالة والنقل ومختلف مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يهدد الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي ويؤثر على خطط التوسع في استصلاح الأراضي وزراعتها.
وطالب النائب مدحت ركابي الحكومة بتوضيح الأسس التي استندت إليها جهات الولاية المختلفة في تحديد أسعار تقنين الأراضي بمحافظة أسوان، ومدى مراعاة طبيعة الأراضي وتكاليف استصلاحها عند وضع هذه الأسعار، فضلًا عن الكشف عن مبررات الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة، وخطة الحكومة لتوحيد أو ضبط معايير التسعير والتقنين بما يحقق العدالة بين المواطنين ويشجع الاستثمار الزراعي والتنمية بالمحافظة.