مضبوطات مثيرة للجدل في قضية سارة خليفة.. تفاصيل

كشفت جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«المخدرات الكبرى» عن تفاصيل جديدة بشأن المواد المضبوطة، بعدما انتهت لجنة فنية ثلاثية شكلتها محكمة جنايات القاهرة إلى نتائج اعتبرتها النيابة العامة داعمة لاتهامات جلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وأظهر تقرير اللجنة أن إحدى المواد المضبوطة، وهي «ثنائي بروم البنتان»، تعد مادة أولية في تصنيع مركب وسيط، يمكن من خلاله الوصول إلى المخدر الصناعي «إم دي إم بي-إن-بيناكا»، كما يمكن استخدام بعض المركبات الأخرى المضبوطة في تصنيع مواد مخدرة مدرجة ضمن الجداول الرسمية للمخدرات. بحسب وسائل إعلام محلية.

تناول التقرير الطبيعة القانونية والعلمية للمواد المضبوطة، موضحاً أن اسم مادة «إم دي إم بي-إن-بيناكا» لم يرد صراحة ضمن قرارات وزير الصحة الخاصة بإدراج المواد المخدرة الصادرة خلال عامي 2018 و2019، إلا أن تلك القرارات شملت كذلك الأملاح والنظائر والإسترات والإيثرات الخاصة بالمواد المدرجة.

واستندت اللجنة إلى قانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، عند تفسير مفهوم «النظائر»، مؤكدة أن هذه المرجعيات استهدفت مواجهة المخدرات التخليقية الحديثة، وأساليب التحايل الكيميائي المستخدمة لإنتاج مركبات جديدة تحاكي المواد المحظورة.

أوضح التقرير أن النظائر الكيميائية هي المواد التي تتشابه في تركيبها البنائي وتأثيراتها الدوائية مع المواد الخاضعة للرقابة القانونية، وهو المفهوم المعتمد دولياً لدى الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وانتهت اللجنة إلى إمكانية إخضاع المادة محل الفحص للتجريم القانوني، باعتبارها نظيراً كيميائياً لمواد مخدرة مدرجة بالفعل في الجداول الرسمية، حتى مع عدم ورود اسمها بشكل مباشر ضمن القرارات الوزارية.

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة الدكتور فادي محسن عبد الله، أستاذ ورئيس قسم الصيدلة بجامعة القاهرة، الذي أكد أن المادة المضبوطة لا تقتصر دراستها على ما ورد اسمه حرفياً في القرارات الوزارية، بل تمتد إلى النظائر الكيميائية والأملاح المرتبطة بها.

وأشار الشاهد إلى أن اللجنة الفنية استعانت بمراجع علمية متخصصة واتفاقيات دولية معتمدة، لتحديد الطبيعة العلمية والقانونية للمادة المضبوطة، قبل أن تنتهي إلى وجود أوجه تشابه بينها وبين مواد مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات.

كشفت تحقيقات القضية عن اتهام 28 شخصاً بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأفادت التحقيقات بأن التنظيم اعتمد على استيراد المواد الخام من خارج مصر، قبل تصنيعها داخلها وترويجها عبر شبكة متكاملة توزعت فيها الأدوار بين المتهمين، مع اتخاذ أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع.

وذكرت التحقيقات أن إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها تجاوز 750 كيلوغراماً، بينما استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهداً وأدلة فنية ورقمية، شملت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية.