مها القرقاوي: دعم الشركات العاملة في دبي وتمكينها من مواكبة المتطلبات والمعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة
•الورشة سلّطت الضوء على أهمية تسريع اعتماد متطلبات إعداد تقارير الاستدامة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأطر التنظيمية ذات الصلة
نظمت غرفة تجارة دبي ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بهدف تعزيز الوعي بممارسات إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات داخل مجتمع الأعمال في دبي.
وسلّطت الورشة، التي استضافها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، الضوء على أهمية تسريع اعتماد متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأطر التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب تمكين الشركات من الانتقال نحو إفصاح أكثر فاعلية، وامتثالاً للمعايير المعتمدة، واستقطبت 130 مشاركاً، وجمعت خبراء في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب قادة أعمال وخبراء في قطاعات المال، وإدارة المخاطر الاستراتيجية، حيث ركزت على الحاجة المتزايدة لتعزيز ممارسات إعداد التقارير.
وأسهمت الورشة في سد الفجوة المتعلقة بإعداد التقارير من خلال توضيح مستجدات المتطلبات التنظيمية، وتقديم رؤى عملية مستمدة من خبرات قادة السوق، بما يدعم الشركات في تبنّي ممارسات إفصاح أكثر التزاماً وفاعلية.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على دعم الشركات العاملة في دبي، وتمكينها من مواكبة المتطلبات والمعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة، من خلال تعزيز الوعي، وتوفير المعرفة والأدوات التي تساعدها على تبنّي أفضل الممارسات العالمية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الامتثال، وترسيخ ثقة المستثمرين، والشركاء، وأصحاب المصلحة، ودعم قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي، ومكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار».
وشهدت الورشة عروضاً تقديمية رئيسية قدّمتها عدة جهات بارزة، حيث استعرض ممثلون عن «البروتوكول العام للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة» أطر إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما قدّمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة لمحة عامة عن أحدث المستجدات المرتبطة بمتطلبات إعداد التقارير المناخية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024. كما استعرضت هيئة سوق المال في الدولة المتطلبات التنظيمية والتوقعات الخاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وسلطت الورشة الضوء على تجارب عملية ناجحة من الفائزين السابقين بعلامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG Label)، حيث قدّم ممثلون عن شركتي «أليك القابضة» و«سالك» تجاربهم في مجال إعداد تقارير الاستدامة، مستعرضين الدروس المستفادة، وأمثلة واقعية عن التطبيق الناجح لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.