كشف استطلاع جديد أجرته وكالة «رويترز/إبسوس»، أن قلة من الأمريكيين، بمن فيهم 21% فقط من الجمهوريين، يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ساعدت على تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم مخلة.
وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي استمر 6 أيام وانتهى الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه محققو الكونغرس التحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبها إبستين، الذي قضى فترة في السجن، بعد أن أقر بالذنب عام 2008 في تهم تتعلق بجرائم مخلة، بما في ذلك استدراج فتاة قاصر. وكان إبستين انتحر في زنزانته بسجن في مانهاتن عام 2019.
وذكر 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع، أن إدارة ترامب ساعدت في الجهود الرامية إلى محاسبة الأشخاص المرتبطين بإبستين، بينما أفاد واحد فقط من كل خمسة مشاركين، بأن المتورطين المفترضين مع إبستين قد حوسبوا. وادعى بعض ضحايا إبستين، أن الأثرياء وأصحاب النفوذ يحظون بالحماية في التحقيقات الرسمية.
وأثارت إدارة ترامب التكهنات بإصدارها في يناير/كانون الثاني ملايين الملفات من تحقيقات وزارة العدل، والتي تضمنت أسماء أو صوراً لعشرات الأشخاص ذوي النفوذ في قطاعي الأعمال والحكومة، بما في ذلك ترامب نفسه. واستقال العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات هذا العام، بعد ظهور أسمائهم في الملفات، لكن لم تُوجّه تهم جنائية لأي منهم.
وكان الملياردير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أحد هؤلاء الأشخاص، ومن المقرر أن يخضع لمقابلة سرية مع محققي الكونغرس الأربعاء. وأشارت الملفات التي نُشرت هذا العام إلى أن جيتس وإبستين التقيا مراراً بعد أن أقر إبستين بالذنب، وذلك لمناقشة توسيع نطاق جهود جيتس الخيرية.
وقال متحدث باسم مؤسسة جيتس الخيرية في فبراير/شباط الماضي، إن الملياردير «تحمل مسؤولية أفعاله» في ما يتعلق بعلاقاته مع إبستين في اجتماع عام مع الموظفين.
وأثبتت فضيحة إبستين، أنها مصدر إزعاج سياسي مستمر لترامب، الذي طالما أذكى نيران الشكوك حول إبستين، وواجه انتقادات بأن إدارته لم تكشف بالكامل عما تعرفه الحكومة الأمريكية عن القضية.
وقال نحو 84% من المشاركين في أحدث استطلاع، بما في ذلك نسب مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، إن ملفات إبستين أظهرت، أن الأشخاص ذوي النفوذ في أمريكا نادراً ما يُحاسبون، كما يعتقد ثلاثة أرباع السكان أن الحكومة الاتحادية ربما لا تزال تخفي معلومات عن شركاء أو عملاء إبستين المحتملين.