اختلس مدير حسابات أكثر من 2.1 مليون درهم من أموال شركة شحن وخدمات لوجستية عبر الاستيلاء على مبالغ محصلة من العملاء وعدم توريدها إلى حسابات الشركة، فدانته محكمة الجزاء في دبي وأيّدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم، قبل أن تقضي المحكمة المدنية في دبي بإلزامه سداد 2.3 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وفائدة 5% حتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف إدارة إحدى شركات الشحن والخدمات اللوجستية وجود تلاعب في المتحصلات المالية الخاصة بالشركة، ما دفعها إلى إجراء مراجعة داخلية وتحقيق موسع في العمليات المالية. وكشفت التحقيقات أن مدير الحسابات كان يتسلم مبالغ مالية من العملاء ثم يقوم بتوريد مبالغ أقل من المستلمة أو يمتنع عن إيداع بعضها في حسابات الشركة مستولياً عليها لنفسه.
وعلى إثر ذلك تقدمت الشركة ببلاغ جنائي إلى الجهات المختصة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وأسندت إلى المتهم تهمة اختلاس أموال مملوكة لجهة عمله بحكم وظيفته، بعد أن تبين استيلاؤه على مليونين و107 آلاف و250 درهماً من أموال الشركة.
وأحيل المتهم إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي وقضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه قيمة المال محل الجريمة وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويضات.
وطعن المتهم على الحكم الجزائي، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، كما أصبح نهائياً وباتّاً بعد استنفاد طرق الطعن، بما في ذلك التمييز.