كشفت البنوك المصرية، في ختام أسبوع العمل المصرفي، الخميس، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي جرى العمل بها خلال عطلة يومي الجمعة والسبت.
وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء لدى البنك المركزي المصري، لينخفض سعره نحو 40 قرشاً، على مدار الأسبوع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية السبت 6 يونيو 2026
بنك أبوظبي الأول: 51.92 جنيه للبيع، 51.82 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.02 جنيه للبيع، 52.92 جنيه للشراء.
البنك التجاري الدولي: 51.88 جنيه للبيع، 51.78 جنيه للشراء.
المصرف المتحد: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
بنك قطر الوطني مصر: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 51.90 جنيه للبيع، 51.80 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.
وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين في الخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق، والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدّد.
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً، ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025، و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.
وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة، مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتبارا من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025، و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.
التضخم في مصر يواصل الصعود خلال مارس 2026
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 9 إبريل 2026 عن تسارع معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس، متأثرة بزيادات في أسعار الوقود والسلع الغذائية.
وسجل معدل التضخم السنوي للحضر قفزة ليصل إلى 15.2% في مارس 2026، مقارنة بنحو 13.4% في فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%.
وعلى الصعيد الشهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مارس، مقارنة بزيادة قدرها 2.8% في فبراير 2026، ما يعكس ضغوطاً سعرية مستمرة.
وأعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 14.0% في مارس مقابل 12.7% في فبراير، مع تسجيل تغير شهري بنسبة 2.0% خلال الشهر نفسه.
وجاءت هذه الارتفاعات نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الوقود (البنزين والسولار)، بنسبة تتراوح بين 14% و17%، وزيادة تعرفة النقل العام بنسبة 11.5%، وأسعار البوتاجاز بنسبة 21.4%.
كما أسهم قطاع الأغذية بشكل كبير في هذا الصعود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 26.0%، والأسماك بنسبة 8.4%، والدواجن بنسبة 10.4% نتيجة العوامل الموسمية.
وعلى المستوى القومي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس 2026، مقارنة بـ 11.5% في فبراير، ما يعكس شمولية الضغوط التضخمية جغرافياً.