ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.2% من 5.556 تريليون درهم في نهاية مارس 2026 إلى 5.570 مليار درهم في نهاية إبريل 2026، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية – إبريل 2026, الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة.
وارتفع إجمالي الائتمان بمقدار 25.2 مليار درهم (0.9%)، من 2.695 تريليون درهم في نهاية مارس 2026 إلى 2.720 تريليون درهم في نهاية إبريل 2026. وساهمت جميع القطاعات الرئيسة بشكل إيجابي في هذا التوسع، باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجّل أي مساهمة صافية خلال الشهر. وقد جاء ارتفاع إجمالي الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 18.5 مليار درهم إماراتي في الائتمان المحلي.
ومن ضمن الائتمان المحلي، كان المحرك الرئيسي هو الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي ارتفع بنحو 6.2 مليار درهم إماراتي في الائتمان الممنوح للأفراد، مساهماً بمقدار 0.3 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي. جاء النمو في الائتمان للأفراد مدعوماً من القروض السكنية، تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم (2.3%)، مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي. كما سجّل الائتمان الممنوح لكلِّ من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، حيث أضاف كل منهما 0.1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.
ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.7% من 3.446 تريليون درهم في نهاية مارس 2026 إلى 3.469 تريليون درهم في نهاية إبريل 2026. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل بالودائع المقيمة، التي زادت بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.161 تريليون درهم، في حين ظلت الودائع غير المقيمة مستقرة عند 307.6 مليار درهم.
ضمن ودائع المقيمين، سجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.310 مليار درهم، مضيفة نحو 1.0 نقطة مئوية إلى النمو الشهري الإجمالي. كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بشكل ملحوظ بنسبة 4.6% لتصل إلى 446.8 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو إجمالي ودائع المقيمين.
قابل هذه الزيادات تراجعٌ في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة وودائع المؤسسات المالية الأخرى. حيث انخفضت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، ما خصم 0.8 نقطة مئوية من نمو الودائع المقيمة، وتراجعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.6% إلى 65.6 مليار درهم، لتخفض النمو بواقع 0.1 نقطة مئوية إضافية.
وأعلن المصرف المركزي، انخفاض إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 0.8% في إبريل 2026، من 1.072 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2026 إلى 1.064 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل. حيث جاء الانخفاض البالغ 8.4 مليار درهم ناتجاً عن تراجع في الودائع النقدية بنسبة 0.9% (بمقدار 8 مليارات درهم). وفي الوقت نفسه، تراجعت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 0.2 % (بمقدار 0.4 مليار درهم). شكلت الودائع النقدية كامل المساهمة السلبية في نمو عرض النقد (ن1)، في حين كان لتغيّر العملة المتداولة تأثير محايد في هذا المجمع النقدي.
ظل عرض النقد (ن2) مستقراً في إبريل 2026، مسجلاً 2.870 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.869 تريليون درهم في نهاية شهر مارس. جاء الارتفاع البالغ 1.1 مليار درهم (نمو بنسبة 0.0 %) في ظل تغيرات متعاكسة في ودائع القطاعات المختلفة. فقد تم تعويض الانخفاض في ودائع الشركات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة بالكامل من خلال ارتفاع ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات). وعلى وجه الخصوص، ساهمت الزيادة في ودائع الشركات بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقد (ن2)، في حين خفض تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة هذا النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ما أدى إلى استقرار إجمالي عرض النقد دون تغيير.