الإمارات وأمريكا تعزِّزان الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد والتكنولوجيا

الإمارات وأمريكا تعزِّزان الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد والتكنولوجيا

رئيس جهاز الشؤون التنفيذية يلتقي نائب الرئيس الأمريكي ووزيري الخزانة والتجارة في واشنطن

5 يونيو 2026 14:57 مساء
|

آخر تحديث:
5 يونيو 15:43 2026

جيه دي فانس يرحب بخلدون المبارك

جيه دي فانس يرحب بخلدون المبارك


icon


الخلاصة


icon

الإمارات وأمريكا تعززان الشراكة بالاقتصاد والتكنولوجيا؛ استثمار 1.4 تريليون/10 سنوات وتركيز على الطاقة والتصنيع والذكاء الاصطناعي

خلدون المبارك: شراكة تحقق إنجازات ملموسة عبر القطاعات الحيوية

الإمارات تستثمر 1.4 تريليون دولار في أمريكا على مدى 10 سنوات

الطاقة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي محاور تعاون

قام خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها والوفد المرافق جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية، وهوارد لوتنيك وزيرَ التجارة الأمريكي، وجاكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، إضافةً إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وذلك في إطار تعزيز التعاون الإماراتي- الأمريكي الاقتصادي والتكنولوجي، و«شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي» بين البلدين، التي تم إطلاقها خلال زيارة دولة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات ولقائه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتناولت المباحثات خلال اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك ودفع  العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

واستعرض الجانبان مسارات التقدم الذي تم إحرازه ضمن التعاون الإماراتي-الأمريكي الاقتصادي والتكنولوجي المشترك على مدى العام الماضي، بهدف مواصلة الجهود المستمرة لتعزيز آفاق التعاون، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الاقتصادية

بهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك: «تقوم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على أسس متينة من الثقة المتبادلة والنمو المشترك.. واليوم، ورغم التحديات الإقليمية والاقتصادية، تواصلُ هذه الشراكة تحقيق إنجازات ملموسة عبر مختلف القطاعات الحيوية، والفرص الاقتصادية ذات الأثر طويل الأمد.. كما نعمل معاً على تسريع تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والطاقة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة».

وسلّط الجانبان خلال اللقاءات الضوء على خطة الإمارات استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى 10 سنوات، وذلك في عددٍ من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك؛ تشمل الطاقة، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، علاوةً على دفع وتيرة التقدم في «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية».

واستعرض الجانبان أيضا مستويات التقدم الذي تم إحرازه في مجال التعاون الإماراتي-الأمريكي الاقتصادي والتكنولوجي المشترك والذي تجاوز مستهدفات عامه الأول، الأمر الذي يعكس الأولوية المتنامية للتعاون المشترك، وقدرة الإمارات على تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى مشاريع نوعية عالية الأثر، تدفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأمد.

الذكاء الاصطناعي

يُعدُّ قطاع الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في هذا التعاون، حيث نجحت شركات وطنية رائدة مثل«MGX»و«G42» في توظيف استثمارات نوعية تمتدُّ عبر منظومة الذكاء الاصطناعي؛ بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة، والبنية التحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، ومختبرات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة.وفي السياق نفسه، تعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة على توسيع نطاق هذه المنظومة التكنولوجية على المستوى العالمي، انطلاقاً من «مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي» في أبوظبي، الذي يُعدُّ الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بقدرة 5 غيغاواط، والمتوقع أن تدخل مرحلته الأولى، بقدرة 500 ميغاواط، حيّز التشغيل قبل نهاية العام الجاري.

قطاع الطاقة

في قطاع الطاقة، أسهمت شركات إماراتية رائدة، مثل «أدنوك» و«إكس آر جي» و«مصدر»، في إبرام وتعزيز شراكات أمريكية بارزة في قطاعات توليد الطاقة، والبنية التحتية للطاقة.وفي قطاع التصنيع المتقدم، تمضي شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في تنفيذ خططها لإنشاء مصهر للألمنيوم هو الأوَّل من نوعه في الولايات المتحدة منذ ما يقارب نصف قرن، وذلك في ولاية أوكلاهوما، بما يعكس توسّع حضور الشركات الإماراتية عالمياً، وقدرتها على المساهمة في تطوير الصناعات الاستراتيجية وتعزيز سلاسل القيمة العالمية.كما يعزّز جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة العماد القابضة (لِعماد)، حضورهم الاستثماري في الولايات المتحدة؛ من خلال توظيف استثمارات استراتيجية في عددٍ من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي طويل الأمد.