طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، من الرئاسة الإيرلندية المقبلة للاتحاد الأوروبي، المساعدة في إنهاء إجراءات تأديبية طويلة الأمد ضد بودابست، تتعلق باتهامات بتقويض سيادة القانون والقيم الديمقراطية داخل التكتل.
وتخضع المجر منذ سبتمبر 2018 لإجراءات «المادة السابعة»، على خلفية اتهامات بخرق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وهي إجراءات قد تؤدي نظرياً إلى تعليق حقوق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.
ومنذ توليه منصبه، أجرى ماغيار زيارات إلى بروكسل، وعدد من العواصم الأوروبية، بينها باريس وبرلين، في إطار مساعٍ لإعادة تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي تطور متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الإفراج عن 16 مليار يورو من الأموال المجمّدة، بشرط التقدم في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون في المجر.
وقال ماغيار عقب لقائه نظيره الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه يعوّل على دعم الرئاسة الأوروبية «لإنهاء إجراءات المادة السابعة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى اتصالات مرتقبة مع مؤسسات أوروبية لمتابعة الملف.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي دعم بلاده لجهود الإصلاح داخل المجر، والعمل مع المفوضية الأوروبية للمساعدة في تجاوز الخلافات، في وقت تستعد فيه أيرلندا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اعتباراً من يوليو المقبل.