أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة، في خطوة مرتبطة بمخاوف تتعلق بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.
ونقل موقع شبكة بي بي سي، تصريحات وزارة التجارة الأمريكية التي أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تجارية جديدة تستهدف الدول التي ترى واشنطن أنها لا تلتزم بشكل كافٍ بحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
تحقيق أمريكي يكشف مخالفات واسعة
وقالت الوزارة، إن القرار جاء بعد تحقيق، بدأ في مارس الماضي، شمل 60 شريكاً تجارياً، يمثلون نحو 99.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.
وخلص التحقيق إلى أن 54 دولة لم تنجح في فرض حظر قانوني فعال على استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، أو في تطبيق هذا الحظر بشكل صارم، فيما شملت المخالفات ست دول أخرى، من بينها كندا، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك.
تفاصيل الرسوم الجديدة
وبحسب الإعلان، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على واردات عدد من الدول، من بينها كندا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، إندونيسيا، المكسيك، باكستان، إلى جانب دول أخرى، مثل الأرجنتين، وبنغلاديش، وكمبوديا.
فيما ستواجه 45 دولة أخرى، من بينها الصين والهند، رسوماً أعلى تبلغ 12.5% على وارداتها إلى السوق الأمريكية.
ردود فعل دولية متباينة
قالت الحكومة البريطانية إنها تعمل على مكافحة العمل القسري داخل سلاسل الإمداد، مؤكدة استمرار الحوار مع واشنطن بشأن هذه القضية.
من جانبها، رفضت الصين الاتهامات واعتبرت أنه لا يوجد عمل قسري في الصين، بينما وصف الاتحاد الأوروبي الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكدًا التزامه بالاتفاقات التجارية القائمة مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، اعتبر محللون في الهند أن الخطوة تمثل أداة ضغط سياسية، داعين إلى الطعن في الأساس القانوني لهذه الإجراءات.
إجراءات غير نهائية حتى الآن
وأكدت واشنطن أن الرسوم الجمركية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل تطبيقها رسمياً، في إطار عملية مراجعة داخلية بدأت بعد انتهاء تحقيقات وزارة التجارة الأمريكية.