ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية، متكاملة وفعالة، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.
وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 – 2027)، وخطة العمل الخاصة بها، على الرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.
واستعرض حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. حيث تضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بينما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم، وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، بينما تضمنت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب، خلال العام الماضي.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف»، والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها في هذا الشأن، بما يسهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما اطّلعت اللجنة على مخرجات ونتائج مختلف البرامج التدريبية المنفذة، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية، وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وأحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وسعيد الهاجري، وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.
كما حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وعمران شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وحامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وصفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة.