أعلنت «لونيت»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الثلاثاء عن إطلاق صندوق «GCCDIV»، وهو صندوق مؤشرات متداولة متوافق مع الشريعة الإسلامية، من المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 23 يونيو 2026.
وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر Solactive GCC Shariah Dividend Index (رمز بلومبيرج: SGCCSHDN) الذي يضم أسهم مجموعة من الشركات التي توزع الأرباح وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويشمل المؤشر حالياً أسهم شركات رائدة في الإمارات والسعودية وقطر ضمن قطاعات متنوعة وعالية النمو مثل المواد الخام، والاتصالات، والطاقة، والصناعة.
ويوفر الصندوق الجديد للمستثمرين فرصة الاستثمار في عدد من أبرز الأسهم التي تقدّم عوائد دورية في المنطقة ضمن هيكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، مع إجمالي مصروفات بنسبة 0.50%، ويتم تداول أسهمه بالدرهم الإماراتي.
وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: “يعدّ هذا الصندوق أول صندوق مؤشرات متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم يتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في عدة أسواق خليجية من خلال منتج واحد يعتمد مبدأ توزيع الأرباح. وتجسد هذه الخطوة امتداداً طبيعياً لمنصتنا ومنتجاتنا الحالية التي توفر فرصة الاستثمار في أسواق محددة أو في منتجات الدخل الثابت أو الصناديق ذات الطابع الخاص، ما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة للاستثمار في أسواق المنطقة.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري المتداول الأول من نوعه عالمياً، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يركز على توزيعات الأرباح النقدية ضمن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة نوعية إلى منظومة الأدوات والمنتجات الاستثمارية المالية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويدعم هذا الإدراج الزخم المتنامي لتداولات الصناديق الاستثمارية في السوق، والتي سجّلت نمواً تجاوز ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 155 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، في ظل سعي المستثمرين بشكل متزايد نحو تنويع محافظهم عبر الوصول إلى مؤشرات ومجالات استثمارية مختلفة. وباعتباره مركز صناديق المؤشرات المتداولة الأكثر سيولة في المنطقة، سيواصل السوق توسيع نطاق منتجاته الاستثمارية دعماً للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وترسيخاً لمكانتها كمركز مالي متنوع ومرن ومتكامل عالمياً».
.