كشفت مصادر خاصة لـ«تحيا مصر» عن مفاجأة تفيد بأن واقعة التجمع الخامس ليست الأولى في سجل الأزمات التي ارتبطت بـ صبري نخنوخ.
تبين أن رجاله بزعامة نجل شقيقه المدعو «جون» قد تورطوا في التعدي على صاحب معرض سيارات آخر بمنطقة الشيخ زايد منذ أكثر من عام، ليعيد هذا الكشف الجديد تسليط الأضواء على طبيعة التحركات والتهديدات التي تلاحق الضحايا في مثل هذه المواجهات المثيرة للجدل.
التفاصيل الصادمة تشير إلى قيام رجال صبري نخنوخ بتهديد صاحب معرض الشيخ زايد بعبارات صريحة ومرعبة لحثه على الصمت وتجنب إبلاغ السلطات، حيث قالوا له نصاً «لو عملت محضر مش هتشوف عيالك تاني»، مما بث الرعب في نفسه وجعله يتردد طويلاً قبل أن يقرر الخروج عن صمته مؤخراً للمطالبة بحقوقه القانونية الضائعة جراء ذلك التعدي السافر.
ووجه صاحب معرض سيارات الشيخ زايد استغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية مطالباً بالتدخل الفوري لحمايته وحماية أسرته قائلاً «عايز حقي»، وذلك في أعقاب تفجر القضية الجديدة المرتبطة بـ صبري نخنوخ، والتي فتحت الباب على مصراعيه لظهور ضحايا آخرين تعرضوا لانتهاكات مشابهة في مناطق مختلفة، مما حرك المياه الراكدة ودفع الأجهزة الأمنية لفتح كافة الملفات القديمة والحديثة المتعلقة بالواقعة.
تحقيقات النيابة تفتح ملفات صبري نخنوخ
تباشر النيابة العامة حالياً تحقيقات موسعة ومكثفة في واقعة المشاجرة العنيفة التي نشبت مؤخراً بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه من ناحية وصاحب معرض سيارات شهير بالقاهرة الجديدة حيث تجري المواجهات القانونية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الصدام، وربطها بالاعتداءات السابقة التي بدأت تتكشف ملامحها في الشيخ زايد وتظهر كواليسها الصادمة إلى العلن.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ على خلفية اتهامات متبادلة مع أطراف أخرى بالتشاجر والتعدي داخل أحد المعارض الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تحركت القوات فور تلقي البلاغ للسيطرة على الموقف وضبط جميع المشاركين في المشاجرة، تمهيداً لتقديمهم إلى جهات التحقيق المعنية للفصل في هذه الاتهامات الجنائية المتبادلة.
وقامت السلطات بتحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صبري نخنوخ وآخرين عقب تبادل الاتهامات بالضرب والترويع وتكسير المحتويات فيما بينهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
تحركات أمنية مكثفة لفحص الملابسات
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص ملابسات المشاجرة بشكل دقيق والاسمتَاع إلى أقوال كافة أطرافها بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للخلاف وضمان محاسبة المتورطين في ترويع المواطنين وأصحاب الأعمال تحت أي شعارات أو مسميات خارجة عن الأطر القانونية للدولة.