شريحة الطفل لحماية الأبناء على الإنترنت اختيارية.. والمنع ليس حلا

شريحة الطفل لحماية الأبناء على الإنترنت اختيارية.. والمنع ليس حلا

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لا يزال قيد الدراسة والمناقشة من خلال جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة بمشاركة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مناقشة مواد القانون داخل البرلمان ستبدأ فور انتهاء الحكومة من إعداد الصياغة النهائية وإحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الاستخدام المتزايد للإنترنت من جانب الأطفال. وأشار إلى أن العديد من الأطفال أصبحوا يستخدمون تطبيقات تجاوز الحجب (VPN) للوصول إلى بعض المنصات والخدمات، ما يتطلب وضع آليات أكثر كفاءة لحمايتهم وضمان استخدام آمن للفضاء الرقمي.

الخطوة ليس حرمان الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإنما تنظيم عملية الاستخدام

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن الشريحة المخصصة للأطفال لن تكون مستقلة، وإنما ستكون مرتبطة بشريحة ولي الأمر، بحيث يتم منح الأب أو الأم رمزًا خاصًا يمكن من خلاله تفعيل أدوات وإعدادات الحماية المناسبة لأعمار الأبناء.

وشدد النائب أحمد بدوي على أن الهدف من هذه الخطوة ليس حرمان الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الحديثة، وإنما تنظيم عملية الاستخدام وحجب المحتوى أو التطبيقات التي قد تشكل خطرًا عليهم، مؤكدًا أن الحماية الواعية أكثر فاعلية من المنع الكامل.

وكشف بدوي أن هناك خطة لطرح شريحة الطفل بشكل تجريبي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل وآليات التشغيل خلال مؤتمر صحفي لاحق.

 المقترحات الحالية تتجه إلى الأطفال دون سن 13 عامًا

وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن استخدام الشريحة سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا، موضحًا أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور يطالبون بوسائل تساعدهم على متابعة استخدام أبنائهم للهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة.

وفيما يخص الفئة العمرية المستهدفة، أوضح بدوي، أن المقترحات الحالية تتجه إلى الأطفال دون سن 13 عامًا، إلا أن تحديد السن النهائي لا يزال محل دراسة ونقاش بين الجهات المختصة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة عقدت حتى الآن 9 جلسات استماع أسفرت عن عدد من التوصيات التي تم رفعها إلى الحكومة، فيما تستعد لعقد جلسات إضافية لاستكمال مناقشة مختلف جوانب مشروع القانون قبل الانتهاء من صورته النهائية.