نفت هيئة الدواء المصرية، بصفة قاطعة، الأنباء والتقارير المتداولة على عدد من المواقع الإخبارية والمنصات الرقمية، والتي زعمت صدور بيان صحفي رسمي عن الهيئة يتناول تأثير بعض الأدوية العلاجية الشائعة والمتداولة في الأسواق على نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وأكدت الهيئة زيف هذه التصريحات المنسوبة إليها، مشددة على عدم إصدارها أي كشوفات أو بيانات رسمية بخصوص هذا الشأن.
وأهابت الهيئة، في بيان تصحيحي وتوضيحي، بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، فضلاً عن القائمين على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية التامة، والالتزام بالقواعد المهنية والصحفية عند نقل الأخبار، معلنة رفضها التام لنشر أي معلومات مغلوطة أو منسوبة لأروقة الهيئة دون الرجوع إلى مركزها الإعلامي الرسمي للتحقق من صحتها؛ لما تسببه هذه الشائعات من إحداث بلبلة مجتمعية شديدة وتصدير معلومات مضللة للمواطنين حول آليات ومنظومة الكشف عن الإدمان.
معايير تكنولوجية صارمة في معامل مكافحة الإدمان
وفي سياق طمأنة الرأي العام والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة الخاضعين لمنظومة الفحص الدوري، أوضحت هيئة الدواء المصرية أن الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بالدولة — وفي مقدمتها “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي” إلى جانب المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة — تطبق معايير علمية وبيولوجية متناهية الدقة والصرامة في آليات فحص وتحليل العينات البيولوجية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت بقوة في توفير وتوطين أحدث الأجهزة والتقنيات المختبرية العالمية في مجال التحليل الكيميائي والسموم، والتي تمتلك القدرة الكاملة والمطلقة على كشف وتحديد البنية الجزيئية لكافة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في جداول الحظر، والتفريق الحاسم بينها وبين المركبات الكيميائية المشتقة من العقاقير الطبية المشروعة.
فصل حاسم بنسبة 100% بين العقاقير الطبية والمخدرات
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المتقدمة والمستعملة داخل معامل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمعامل الجنائية والطبية التابعة للجهات المعنية، تقوم بتشريح واستقراء كافة التفاصيل والروابط الكيميائية الخاصة بالعينات الإيجابية؛ الأمر الذي يضمن خروج نتائج مخبرية قطعية وفصل جازم بنسبة تصل إلى 100% بين الحالات التي تعاطت مواد مخدرة بغرض الإدمان، وبين الحالات التي ظهرت عيناتهم الإيجابية الأولية نتيجة تداخل كيميائي مؤقت جراء تناول أدوية علاجية مشروعة (مثل بعض العقاقير المضادة للاكتئاب، أو مسكنات الألم، أو أدوية البرد والإنفلونزا).
واختتمت هيئة الدواء المصرية توضيحها بالترسيخ على أن المنظومة الوطنية للكشف عن تعاطي المخدرات مصممة ومحكومة بضوابط علمية وقانونية تمنع تماماً وقوع أي ظلم على المريض الملتزم بالجرعات الدوائية الموصوفة من قِبل الأطباء، مجددة دعوتها لوسائل الإعلام بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والشرعية تفادياً لإثارة الذعر أو إضعاف الثقة في التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.