غرامة تصل إلى 20000 جنيه للمخالفين في القانون الجديد بشأن التغيب عن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
تهدف الحكومة من خلال مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تعزيز الصحة العامة وحماية الأسرة المصرية من المخاطر الصحية والاجتماعية، حيث اشتمل المشروع على نصوص تلزم جميع الراغبين في الزواج بإجراء فحص طبي معتمد والحصول على شهادة رسمية قبل تسجيل العقد.
ينطبق هذا الإجراء على جميع حالات الزواج سواء كان الطرفان يقيمون داخل مصر أو عندما يتم الزواج من خلال وكيل قانوني لأحد الطرفين المقيمين خارج البلاد، وذلك بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان تأسيس أسرة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية
تنص أحكام القانون على أن يتم الفحص الطبي بموجب القواعد المحددة في قرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008، الذي ينظم كيفية إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج.
يركز الفحص على اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تؤثر على صحة الزوجين أو تنتقل للأبناء، ما يجعل من الممكن اتخاذ قرارات صحية مدروسة قبل الدخول في الحياة الزوجية، ويساعد على الحد من انتشار الأمراض في المجتمع.
يندرج هذا الإجراء ضمن توجهات الدولة لتعزيز الوعي الصحي لدى الشباب وتحفيزهم على تبني الوقاية والكشف المبكر كوسيلتين أساسيتين للحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع.
دور المأذون والموثق في التحقق من الشهادة الطبية
لا تقتصر الالتزامات على إجراء الفحص فقط، إذ يفرض القانون على المأذون الشرعي أو الموثق مراجعة الشهادة الطبية المعتمدة قبل إتمام الزواج، بحيث يتم تسجيل بياناتها ضمن وثيقة الزواج الرسمية.
يسعى القانون من خلال ذلك إلى ضمان الامتثال الكامل للإجراءات الصحية والقانونية، ومنع توثيق أي عقد زواج دون استيفاء هذا المطلب الأساسي.
عقوبات مالية رادعة للمخالفين
حرصاً على تنفيذ القانون بدقة ومنع التجاوزات، ينص المشروع على فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه على المأذونين أو الموثقين الذين يثبت توثيقهم زواجًا بدون شهادة طبية موثقة.
تمثل هذه العقوبات إشارة واضحة إلى جدية الدولة في تطبيق المعايير الصحية المصاحبة لعقود الزواج دون استثناء.
إمكانية الإعفاء من العمل في حال المخالفة
لزيادة الضبط والرقابة، يمنح القانون المحكمة المختصة السلطة لعزل المأذون أو الموثق إذا ثبت ارتكابه مخالفات تتعلق بعدم التقيد بإجراءات الشهادة الطبية.
يظهر هذا الإجراء حرص المشرّع على ضبط عملية توثيق الزواج، ومنع أي تجاوزات تهدد أهداف القانون الخاصة بحماية الأسرة والصحة العامة.
رؤية شاملة لحماية الأسرة وتعزيز الصحة المجتمعية
يأتي اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى خفض معدلات الأمراض الوراثية والمعدية، وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية، إلى جانب دعم جهود الدولة في مجال صحة الأم والطفل والرعاية الوقائية.
يعتبر هذا الفحص اليوم أكثر من مجرد إجراء روتيني، بل أصبح أداة وقائية تساعد على الكشف المبكر عن المشاكل الصحية، وتوفر فرصة للزوجين لاتخاذ قرارات واعية تبني حياة أسرية مستقرة وآمنة.
مع توسع البرامج الصحية وحملات التوعية، يتعاظم دور هذا الإجراء كركيزة أساسية للحفاظ على صحة الأجيال القادمة وتعزيز استقرار المجتمع المصري.