أقرّ القانون رقم 168 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم أوضاع من يحتلون أراضي الدولة الخاصة، مانحًا هؤلاء فرصة لتسوية أوضاعهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن حماية حقوق الدولة وأملاكها.
آلية تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يسمح القانون بتقنين أوضاع من قاموا بالبناء أو استصلاح الأراضي المملوكة للدولة قبل تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، شريطة الالتزام بالإجراءات والموافقات اللازمة، ومن ضمنها موافقة وزارة الدفاع في الحالات التي تمس الأمن القومي.
مهلة التقديم والتمديدات المتاحة
تمنح هذه التشريعات المستفيدين فترة ستة أشهر لتقديم طلبات التقنين، تبدأ من تفعيل اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد هذه الفترة بقرارات رئاسية لمدة إضافية تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
وفي حالة تعذر التسوية الفورية أو إزالة التعديات، تلزم الجهات المختصة بجمع مقابل انتفاع من واضعي اليد حتى تصفية الوضع، مع تكليف لجنة متخصصة بمتابعة تنفيذ القانون والحفاظ على أملاك الدولة.
تتيح الجهات الإدارية المختصة عدة خيارات للتصرف في الأراضي المتنازع عليها، تشمل البيع، الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو منح ترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على الطلبات المقدمة ضمن المهل المحددة.
رسوم الفحص وضوابط الموافقة
يشترط القانون دفع رسوم فحص لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، تحدد تفاصيلها اللائحة التنفيذية حسب مساحة الأرض وطبيعة التعدي.
كما يؤكد القانون أن تقديم الطلب لا يمنح صاحبه حقوقًا قانونية أو التزامًا على الجهات المعنية بالموافقة أو إتمام إجراءات التقنين، إلا بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات القانونية.