انطلاقاً من الأول من يونيو 2026، تُطبق شركتا سالك وباركن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة الخاصة ببوابات سالك ومواقف باركن. وكانت سالك قد أوضحت عبر حسابها على إنستغرام الأسبوع الماضي أن الضرائب الجديدة تشمل تعرفة استخدام البوابات بالإضافة إلى رسوم تفعيل بطاقة التعرفة، مع توريد المبالغ المستحقة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين السارية بدولة الإمارات.
تعرفة سالك الجديدة للرسوم المرنة
في الفترة من الإثنين إلى السبت، تتوزع الأسعار كالتالي: أوقات الذروة من الساعة 6 صباحاً حتى 10 صباحاً، ثم من 4 مساءً حتى 8 مساءً تصل إلى 6.30 درهم. أما خارج أوقات الذروة، والتي تمتد من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 8 مساءً وحتى 1 فجراً، فتكون الرسوم 4.20 درهم. ولا يوجد رسم عبور خلال ساعات ما بعد منتصف الليل من 1 فجراً وحتى 6 صباحاً.
خلال أيام الأحد، عدا المناسبات الخاصة والأعياد، تُطبق تعرفة موحدة بقيمة 4.20 درهم بغض النظر عن وقت اليوم خلال أوقات الذروة وخارجها، مع الإعفاء من الرسوم خلال فترة منتصف الليل.
التزام سالك بتطوير منظومة النقل الذكية
تؤكد سالك على التزامها الدائم بالامتثال للمعايير التنظيمية والقوانين الاتحادية المعمول بها، وتسعى لتحسين خدمات التنقل الذكية التي ترفع من كفاءة حركة المرور في دبي، من خلال تعزيز منظومتها الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية المدينة لتكون رائدة في المجال المروري المستدام والمتكامل.
تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدى باركن
أعلنت شركة باركن أيضاً عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من 1 يونيو 2026 على كافة خدمات مواقف المركبات العامة التي توفرها، بما يشمل المواقف داخل وخارج الشوارع، الاشتراكات الموسمية، التصاريح، وخدمات الحجز. تبقى التعرفة الأساسية كما هي دون تغيير، مع تحصيل الضريبة بشكل منفصل وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق الأنظمة.
من الناحية المالية، تشير باركن إلى أن تطبيق الضريبة لن يؤثر بشكل جوهري على وضعها المالي في المستقبل. كما أوضحت أن الضريبة المستحقة بأثر رجعي للفترة من 1 فبراير 2024 حتى 31 مايو 2026 سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات حسب الاتفاق المسبق، مما يجعل الأثر المالي لتلك الفترة معدوماً على الشركة.
الامتثال والشفافية في عمل باركن
تؤكد باركن التزامها التام بأعلى معايير الامتثال والشفافية في التعامل مع الجهات التنظيمية، مع مواصلة الإفصاح عن أي مستجدات جوهرية تتعلق بأعمالها وذلك وفق القوانين والتعليمات الرسمية المعتمدة.