أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 مجموعة من الحمايات التأمينية والاجتماعية التي تهدف إلى دعم هذه الشريحة الهامة في المجتمع، من ضمنها تمكين المستحقين من الجمع بين أكثر من معاش وفق آليات محددة تضمن لهم حقوقهم المالية كاملة دون نقصان.
وفقًا للنص الصادر في المادة (25) من ذات القانون، يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستوفون شروط استحقاق عدة معاشات حسب قوانين التأمينات الاجتماعية بالتمتع بحق الجمع بين معاشين على الأقل دون تحديد سقف أو تقليل، مع الالتزام بأولوية ترتيب المعاشات التالي:
- المعاش المستحق عن الشخص ذاته.
- المعاشات المقررة عن الزوج أو الزوجة.
- المعاشات المستحقة عن الوالدين.
- المعاشات الممنوحة عن الأبناء.
- المعاشات الخاصة بالإخوة والأخوات.
تعزيز الحقوق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
أضاف القانون مزايا مخصصة لبعض الشرائح داخل فئة ذوي الإعاقة، حيث جرى السماح للزوجين بجمع معاشاتهم الشخصية مع ما يستحقانه عن الزوج أو الزوجة بدون أي قيد، إلى جانب إمكانية ضم هذه المستحقات لأي معاشات أخرى ضمن ترتيب الأولوية القانونية.
كما أتاح القانون فُرصة للجمع بين معاشات الأبناء المستحقة عن الوالدين بلا حد أقصى، مع إمكان إضافة هذه المعاشات إلى مستحقات مالية أخرى وفق الضوابط السارية.
الجمع بين الدخل والمعاشات لتعزيز الاستقلال المالي
لم تقتصر الحماية القانونية على الشق المالي الخاص بالمعاشات فقط، بل نصت المادة على حق الشخص ذي الإعاقة في مزاولة العمل أو المهنة وكسب دخل إضافي بجانب معاشه، دون فرض أي قيود أو حد أقصى، مما يضمن تمكينه اقتصادياً ويزيد من فرص استقراره المهني والاجتماعي.
ومن جانبها تكفل الخزانة العامة للدولة بتحمل الفروقات المالية الناتجة عن تطبيق هذه الحقوق لضمان عدم المساس بحقوق المستحقين وتعزيز دعمهم التأميني بشكل كامل.