انتهاء مفعول العقوبة في قانون الإجراءات الجنائية: عقوبة الإعدام محددة بـ30 سنة والسجن لجنايات 20 سنة

أصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لعام 2025 تنظيمًا دقيقًا لمواعيد سقوط العقوبات الجنائية بقضاء مدة معينة، حيث حدد القانون الفترات الزمنية التي تنقضي بعدها مسؤولية تنفيذ العقوبة سواء في الجرائم الجنائية أو الجنح أو المخالفات، مع توضيح الشروط التي تؤدي إلى توقف أو انقطاع هذه الفترات.

بداية احتساب مدة سقوط العقوبة من تاريخ صدور الحكم النهائي

حدد القانون بداية حساب مدة سقوط العقوبة بدءًا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا وباتًا، مع استثناء الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جميع درجاتها، التي يبدأ احتساب المدة من تاريخ صدورها مباشرة. وقد نصت المادة 484 على سقوط العقوبات المرتبطة بالجنايات بعد انقضاء 20 سنة، بينما في حالة الحكم بالإعدام تمتد مدة السقوط إلى 30 سنة. أما العقوبات الصادرة في الجنح فتسقط بعد مرور خمس سنوات، في حين تنتهي مدة سقوط العقوبات في المخالفات خلال عامين فقط.

وقف وانقطاع مدة سقوط العقوبة وأسبابه

تحدث القانون عن مواقف توقف أو تقطع المدة الزمنية لسقوط العقوبة، حيث أوضحت المادة 486 أن القبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضده، تسبب في انقطاع فترة السقوط، سواء كان المحكوم قد علم بذلك أم لا. بالإضافة إلى ذلك، تنقطع مدة سقوط العقوبة عند ارتكاب المحكوم عليه خلال فترة السقوط جريمة مماثلة أو من نفس نوع الجريمة التي صدر الحكم بشأنها، مع استثناء واضح للمخالفات، الأمر الذي يعيد حساب المدة الزمنية من جديد.