عمل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على توفير شبكة حماية متينة للفئات الأكثر حاجة، من خلال تمكين صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر ذات الدخل المحدود، بما يخفف عنهم ضغوط الحياة والمشكلات الاجتماعية والصحية الطارئة.
حسب المادة 37 من القانون، يمكن تقديم هذه المساعدات دفعة واحدة أو على عدة أقساط زمنية تحدد وفق الحالة وظروفها، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل فعال.
الظروف التي تستدعي صرف المساعدات الاستثنائية
ينص القانون على عدد من الحالات التي تؤهل للحصول على دعم مالي استثنائي، وهي كالتالي:
1- دعم مصروفات الجنازات
يُمنح الدعم للأسر ذات الظروف المالية الصعبة لتغطية جزء من تكاليف الجنازة والدفن، مما يخفف الأعباء المالية المفاجئة في مثل هذه اللحظات الحرجة.
2- مساعدة تكاليف الزواج
تُقدم مساعدة مالية لمرة واحدة لتغطية جزء من مصاريف الزواج، ضمن جهود دعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
3- دعم الولادة الأولى
تستحق الأسرة مساعدة مالية عند ولادة الطفل الأول فقط، لدعم الأمومة وتعزيز رعاية الأسرة في بداياتها.
4- تغطية نفقات العلاج الطارئ
يشمل الدعم حالات العلاج العاجل للمرضى الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي، لمساعدتهم في مواجهة الأزمات الصحية المفاجئة.
5- دعم المصروفات الدراسية
يُمنح دعم مادي للمساعدة في سداد مصروفات التعليم لأبناء الأسر المحتاجة، بهدف الحد من التسرب المدرسي وتشجيع الاستمرارية في التعليم.
6- توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة
تشمل المساعدات توفير الأدوات والأجهزة المساندة لذوي الإعاقة، لدعم اندماجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.
7- التعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة
يوفر القانون دعمًا للحالات الإنسانية الطارئة التي تمر بها الأسر أو الأفراد، بعد إجراء بحث اجتماعي وتقييم من قبل لجنة مخصصة.
معايير وضوابط صرف المساعدات
يصدر الوزير المختص تعليمات محددة تنظم آلية صرف هذه المساعدات، تشمل تحديد الحد الأدنى والأقصى للمبالغ، معايير الاستحقاق، وشروط التقديم، إلى جانب آليات المتابعة والرقابة لضمان الشفافية والنزاهة في الصرف.
الظروف التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي
تحدد القوانين حالات وقف صرف الدعم للمستفيدين عند فقدان شروط الاستحقاق أو خرق القانون، وتشمل:
تحسن الوضع المعيشي
يتوقف الدعم إذا تحسنت الحالة الاقتصادية للمستفيد أو أسرته بحيث تتجاوز معايير الاستحقاق المحددة.
التزوير أو تزييف البيانات
يفقد المستفيد حقه في الدعم إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير في المستندات بهدف الحصول على المساعدات.
الأحكام القضائية في جرائم محددة
يتوقف الدعم في حال صدور أحكام نهائية بحق المستفيد أو رب الأسرة في جرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، أو أي جرائم تخل بالشرف والاعتبار.
رفض فرص العمل
يقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث مرات متتالية فرص التوظيف أو مشاريع كسب الرزق المقدمة، ما لم يكن لديهم عذر مقبول. ويستثنى من هذا الشرط كبار السن وذوو الإعاقة الحادة والمرضى المزمنين.
استمرار جزء من الدعم في ظروف معينة
يوفر القانون حماية إضافية للأسر التي يصدر حكم قضائي ضد عائلها في الجرائم المشار إليها، بحيث تستمر في تلقي 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى استيفاء شروط الأهلية مجددًا، أيهما أقرب.
الأولوية في الحصول على الدعم
عند تزايد عدد الطلبات مقارنة بالموارد المالية المتاحة، يرتب القانون أولوية تقديم الدعم وفق فئات الأكثر حاجة، بدءًا من ذوي الإعاقة الحادة، والمرضى المزمنين، وكبار السن، مرورًا بالأيتام والنساء المعيلات وباقي الفئات المستحقة.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمجتمع
يعكس هذا القانون الحرص الحكومي على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال وضع آليات واضحة للاستحقاق وأولويات الدعم، بالإضافة لتوفير مساعدات استثنائية تساهم في تجاوز الأسر الفقيرة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المختلفة.