أقر القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتوفيق الأوضاع فترة زمنية محددة لتلقي طلبات التصالح، مما يتيح الفرصة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات القانونية المعتمدة.
رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه
أوضح القانون أنه يتوجب تقديم طلبات التصالح خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية، مع دفع رسم فحص لا يزيد عن 5 آلاف جنيه، إضافة إلى نسبة من قيمة جدية التصالح التي لا تتخطى 25% حسبما تحدده اللائحة.
كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد فترة تقديم الطلبات لفترات إضافية، شريطة ألا تجتمع فترة التمديد لتتجاوز ثلاث سنوات، ليتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من تسوية مخالفاتهم.
تعليق الإجراءات فور تقديم الطلب
ألزم القانون الجهات الإدارية المعنية بإصدار شهادة تثبت تقديم طلب التصالح، تشمل رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المقدمة، وتترتب عليها آثار قانونية هامة منها تعليق الدعاوى والإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب أو الطعن عليه.
على الجانب الآخر، حدد القانون مهلة لا تزيد عن 6 أشهر لاستكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة من تاريخ الحصول على الشهادة، وإلا تم رفض الطلب، في خطوة لضمان جدية المتقدمين وتسريع إنجاز الملف.
فحص الطلبات خلال 3 شهور
تضمنت الأحكام مسؤولية اللجان المختصة بمراجعة كافة المستندات، والتي تشمل التقرير الهندسي المتعلق بالسلامة الإنشائية، إضافة إلى ضرورة تأكيد مقدم الطلب على صحة البيانات المقدمة والالتزام بشروط الكود المصري لمكافحة أخطار الحريق.
كما تم تحديد فترة لا تتجاوز 3 أشهر للانتهاء من دراسة الطلبات والبت فيها، اعتباراً من تاريخ اكتمال المستندات، في إطار تسريع إجراءات التصالح وتقنين مخالفات البناء.