قدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس المجلس، يُطالب فيه الحكومة وخاصة رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بمراجعة الإجراءات الوقائية المعتمدة لمنع دخول مرض الإيبولا إلى مصر، وذلك في ضوء التطورات الوبائية العالمية الأخيرة. وركز في طلبه على ضرورة تحديث البروتوكولات الصحية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لضمان أعلى مستويات الحماية.
تنبيه نيابي حول خطر الإيبولا ودعوة لتشديد التدابير الوقائية
أكد بلتاجي في بيانه اليوم أن إعلان وزارة الصحة عن خلو البلاد من حالات الإيبولا يعكس واقعًا مطمئنًا، لكنه حذر من الاستهانة بخطورة الأوبئة العابرة للحدود التي قد تنتشر سريعًا. واشار إلى أن عدة دول حول العالم اعتمدت سياسات أكثر تشددًا، من بينها فرض قيود صارمة وإجراء فحوصات صحية مشددة على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة أو الذين زاروها مؤخرًا.
وذكر عضو البرلمان أن هناك دولًا اتخذت إجراءات إضافية مثل زيادة الفحوصات وتقييد الدخول على القادمين من البلدان التي سجلت حالات إصابة، وهو ما يتطلب من مصر دراسة اتخاذ إجراءات مشابهة تتناسب مع الظروف المحلية، لضمان أمن صحي قوي يحمي المواطنين.
مطالب بمراجعة شاملة للإجراءات وتعزيز جاهزية الفرق الطبية
وجّه بلتاجي مطالب للحكومة بإعادة تقييم نظام الفرز والمتابعة الصحية للمسافرين القادمين من المناطق المتأثرة بالمرض، واقتراح تطبيق ضوابط صحية أكثر صرامة خلال فترة حضانة المرض المحددة. كما دعا إلى تعزيز استعداد فرق الحجر الصحي والمستشفيات المرجعية لاستقبال والتعامل مع أي حالات مشتبه بها على الفور.
وأكد النائب أن المحافظة على صحة المواطنين هي أولوية قصوى تتطلب تحركًا استباقيًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الوقاية أقل تكلفة بكثير من مواجهة تداعيات وباء قد ينتشر ويؤثر ليس فقط على الصحة العامة بل أيضًا على الاقتصاد الوطني.