أقر قانون التصالح في مخالفات البناء آليات واضحة لتنظيم ترخيص وتسوية أوضاع المباني المخالفة بشكل قانوني، مع منح المواطنين دعمًا ميسرًا في سداد المستحقات، تتضمن خيارات التقسيط لمدد طويلة وتخفيضات في حال السداد الفوري، ما يعزز سرعة إنجاز الملفات المفتوحة ويسهم في تحقيق استقرار عمراني مستدام.
تحديد قيمة التصالح حسب موقع البناء
يعتمد القانون في حساب رسوم التصالح على سعر المتر المربع بحسب خصائص كل منطقة من حيث التطور العمراني ومدى توفر الخدمات الأساسية، مع تحديد حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر، وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، بما يراعي الفوارق بين مختلف المناطق جغرافيًا وحضريًا.
فترة سداد ميسرة مع خصم للسداد المبكر
يمكن للمواطن الراغب في التصالح أن يتمم سداد المستحقات خلال مدة تصل إلى 60 يومًا من موعد الإخطار بالموافقة على طلب التصالح. كما منح القانون فرصة للحصول على تخفيض يصل إلى 25% عند السداد الكامل والفوري، في خطوة تحفز على الإسراع في إتمام الإجراءات.
سهولة وتقسيط السداد حتى خمس سنوات
وفرت التشريعات إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة حتى خمس سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% على القسط الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، لتخفيف العبء المالي. كما يتم خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية ذات صلة بالمخالفة محل التصالح.
تحولات قانونية بعد اعتماد التصالح
بمجرد صدور قرار قبول التصالح من الجهات المختصة، تتوقف جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، بغض النظر عن مراحلها، كما تُحفظ التحقيقات القائمة ولا يُنفذ أي عقوبات حال صدور أحكام نهائية، ما يعزز حفظ الحقوق القانونية للمواطنين.
قرار التصالح كترخيص رسمي
يُعد قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل يُضفي الشرعية على المنشأة أو الأعمال المخالفة التي تمت تسويتها، مع استثناء أي إضافات أو تعديلات جديدة لم تكن متوفرة وقت تقديم الطلب، دون التأثير على حقوق الملكية أو المستحقات المالية الأخرى للدولة.
اشتراط طلاء الواجهات لتحسين المظهر العام
فرض القانون شرط الانتهاء من طلاء واجهات المباني المخالفة قبل إتمام إجراءات التصالح، بهدف تعزيز المظهر العمراني الحضاري، مع استثناء خاص للقرى والمناطق التابعة لها، مراعاةً للاختلافات البيئية والاحتياجات العمرانية في هذه المناطق.