أكدت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لمطالبات تحديد تسعيرة موحدة للكشف الطبي داخل العيادات الخاصة، مشددة على أن هذا الإجراء لا يحاكي الواقع الطبي المتنوع ولا يمكن تطبيقه عمليًا بسبب اختلاف طبيعة الخدمات ومستويات الأطباء وتفاوت مواقع العيادات.
راوية مختار: التسعيرة الموحدة للكشف الطبي غير قابلة للتطبيق وغير قانونية
أوضحت مختار في تصريحات خاصة لـ”تحيا مصر” أن فرض سعر ثابت للكشف الطبي يتجاهل الفروقات الجوهرية التي تميز السوق الطبي، موضحة أن العيادات تختلف بين مناطق شعبية وأخرى في أحياء أكثر رفاهية، وما يترتب على ذلك من اختلاف في التكاليف وجودة الخدمات المقدمة.
كما أكدت أن الأطباء ليسوا كتلة واحدة؛ فتميزهم وخبراتهم المهنية تختلف حتى بين من يحملون نفس المؤهلات، مما يجعل تعميم سعر واحد لجميع الفئات مسألة غير منطقية.
وقالت بالحرف الواحد: “لا يمكن وضع جميع الأطباء في إطار موحد أو تحديد كشف موحد يعمل بشكل عملي.”
عضو البرلمان: الأسعار تختلف حسب الحالة الطبية ومجهود الطبيب
أضافت النائبة أن تكاليف الكشف الطبي تتفاوت بشكل كبير تبعًا لحالة المريض ومدى حاجة الحالة الطبية للجهد والوقت والتشخيص المعمق.
وأشارت إلى أن خدمة الكشف الطبي ليست نمطية يمكن تحديد سعرها بقسوة، فالمرضى يأتون بحالات متعددة، بعضها يتطلب إجراءات أكثر تعقيدًا، لذا فرض تسعيرة جبرية على الكشف يخالف طبيعة الخدمة الطبية.
انتقادات حادة لتصريحات أمين عام نقابة الأطباء المساعد
انتقدت راوية تصريحات الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الذي دعا غير القادرين على دفع أسعار الكشف إلى التوجه للمستشفيات الحكومية.
وترى النائبة أن هذا الطرح يثير كثير من الإشكالات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جماهير كبيرة من المواطنين.
وحذرت من أن هذا المقترح سيزيد من الحمل الكبير على المستشفيات الحكومية التي تستقبل وحدها أعدادًا ضخمة من المرضى يوميًا.
الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية مهدد بجودة الخدمات
أشارت النائبة إلى وجود فئة واسعة من المواطنين عاجزة عن تحمل تكاليف الكشف والعلاج في القطاع الخاص، ما يجعل المستشفيات الحكومية الخيار الوحيد أمامهم.
وقالت إن توجيه هذه الفئة بشكل إلزامي للمستشفيات الحكومية سيترتب عليه أعباء أكبر على النظام الصحي، مما قد ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
راوية مختار: رفض كامل لتسعيرة الكشف الموحدة وتصريحات نقابة الأطباء
شددت عضوة البرلمان على ضرورة أن تبقى أسعار الكشف الطبي متغيرة حسب نوع الخدمة وكفاءة الطبيب وخبرته، رافضة تمامًا فكرة تثبيت سعر موحد للكشف الطبي.
واختتمت تصريحاها بالتأكيد على رفضها التام لتصريحات الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، معتبرة إياها غير مناسبة ولا تراعي متطلبات الواقع الصحي والاقتصادي.