أظهرت بيانات صادرة عن مصادر تجارية توجه شركات التكرير الهندية نحو تعزيز وارداتها من النفط القادم من أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وذلك نتيجة اضطراب الإمدادات النفطية الخليجية إثر الحرب القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
قبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير الماضي، اعتمدت الشركات الهندية بشكل رئيسي على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط، حيث تعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط على مستوى العالم.
وأوضح تقرير شركة كبلر الأولي أن التركيز تحول خلال شهري أبريل ومايو نحو زيادة شراء النفط من فنزويلا والبرازيل وأنجولا ونيجيريا، علاوة على الاستمرار في استيراد النفط الروسي.
وخلال الشهر الماضي، شهدت الهند توقفاً في وارداتها من العراق نتيجة تعطل الصادرات، بينما أعادت استيراد النفط الإيراني بعد انقطاع استمر سبع سنوات، مستغلة إعفاءً مؤقتاً منحته الولايات المتحدة لدعم استقرار أسعار السوق النفطية العالمية.
وبينت البيانات تراجعاً بنسبة تقارب 29.4% لواردات الهند من النفط الروسي بالمقارنة مع شهر مارس، لتصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إغلاق مصفاة “نايارا إنرجي” ذات الطاقة الاستيعابية 400 ألف برميل يومياً لإجراء أعمال صيانة.
رغم ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى توقع وصول واردات الهند من الخام الروسي خلال مايو إلى حوالي 1.9 مليون برميل يومياً، إلى جانب ما يقارب 41 ألف برميل يومياً من النفط العراقي.
كذلك، حافظت الهند على مستويات استيرادها النفطية عند 4.57 مليون برميل يومياً في أبريل دون تغير مقارنة بشهر مارس، رغم انخفاضها بنسبة 15.5% عن مستواها خلال العام الماضي.
يُذكر أن واردات النفط من الإمارات شهدت انتعاشاً إلى 669700 برميل يومياً في أبريل مقابل 230600 برميل في مارس، في حين ظلت واردات النفط السعودي مستقرة بنحو 619500 برميل يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تمتلكان خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام تتجنب عبور مضيق هرمز، فيما تعتمد الكويت والعراق وقطر والبحرين على المضيق لشحن النفط.
أظهرت المعطيات أن حصة منظمة أوبك، بما في ذلك الإمارات حينما كانت عضواً، من واردات الهند قد ارتفعت إلى 45.2% في أبريل مقارنة بحوالي 30% في مارس.
في مايو، انسحبت الإمارات من أوبك، مما أتاح لها حرية أكبر في تحديد حصص الإنتاج النفطي.
ساهمت زيادة إمدادات النفط من الإمارات في كبح الانخفاض في حصة الشرق الأوسط من واردات الهند، حيث تراجعت حصة النفط الروسي إلى نحو 35%، مقارنة بنحو 50% سابقاً.
لا تزال روسيا تحتل مركز أكبر مورد نفط للهند، تليها الإمارات ثم السعودية، فيما تأخذ البرازيل مركز الترتيب الرابع وفنزويلا الخامس. وتشير بيانات كبلر إلى أن فنزويلا تتجه لتصبح رابع أكبر مورد نفطي للهند خلال شهر مايو.
قبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير الماضي، اعتمدت الشركات الهندية بشكل رئيسي على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط، حيث تعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط على مستوى العالم.
وأوضح تقرير شركة كبلر الأولي أن التركيز تحول خلال شهري أبريل ومايو نحو زيادة شراء النفط من فنزويلا والبرازيل وأنجولا ونيجيريا، علاوة على الاستمرار في استيراد النفط الروسي.
وخلال الشهر الماضي، شهدت الهند توقفاً في وارداتها من العراق نتيجة تعطل الصادرات، بينما أعادت استيراد النفط الإيراني بعد انقطاع استمر سبع سنوات، مستغلة إعفاءً مؤقتاً منحته الولايات المتحدة لدعم استقرار أسعار السوق النفطية العالمية.
وبينت البيانات تراجعاً بنسبة تقارب 29.4% لواردات الهند من النفط الروسي بالمقارنة مع شهر مارس، لتصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إغلاق مصفاة “نايارا إنرجي” ذات الطاقة الاستيعابية 400 ألف برميل يومياً لإجراء أعمال صيانة.
رغم ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى توقع وصول واردات الهند من الخام الروسي خلال مايو إلى حوالي 1.9 مليون برميل يومياً، إلى جانب ما يقارب 41 ألف برميل يومياً من النفط العراقي.
كذلك، حافظت الهند على مستويات استيرادها النفطية عند 4.57 مليون برميل يومياً في أبريل دون تغير مقارنة بشهر مارس، رغم انخفاضها بنسبة 15.5% عن مستواها خلال العام الماضي.
يُذكر أن واردات النفط من الإمارات شهدت انتعاشاً إلى 669700 برميل يومياً في أبريل مقابل 230600 برميل في مارس، في حين ظلت واردات النفط السعودي مستقرة بنحو 619500 برميل يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تمتلكان خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام تتجنب عبور مضيق هرمز، فيما تعتمد الكويت والعراق وقطر والبحرين على المضيق لشحن النفط.
أظهرت المعطيات أن حصة منظمة أوبك، بما في ذلك الإمارات حينما كانت عضواً، من واردات الهند قد ارتفعت إلى 45.2% في أبريل مقارنة بحوالي 30% في مارس.
في مايو، انسحبت الإمارات من أوبك، مما أتاح لها حرية أكبر في تحديد حصص الإنتاج النفطي.
ساهمت زيادة إمدادات النفط من الإمارات في كبح الانخفاض في حصة الشرق الأوسط من واردات الهند، حيث تراجعت حصة النفط الروسي إلى نحو 35%، مقارنة بنحو 50% سابقاً.
لا تزال روسيا تحتل مركز أكبر مورد نفط للهند، تليها الإمارات ثم السعودية، فيما تأخذ البرازيل مركز الترتيب الرابع وفنزويلا الخامس. وتشير بيانات كبلر إلى أن فنزويلا تتجه لتصبح رابع أكبر مورد نفطي للهند خلال شهر مايو.