أثار موضوع إعادة صياغة قانون تنظيم المقابر نقاشات واسعة، خاصة مع تصاعد مطالب تعزيز الرقابة على الجبانات عقب تكرار حالات سرقة المقابر وانتهاك حرمة الموتى. وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لـ”تحيا مصر” موافقته على أي خطوات قانونية تهدف لحماية المقابر وتشديد العقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن احترام حرمة الموتى هو شأن إنساني ومجتمعي لا نقاش فيه.
منصور: مواجهة سرقة المقابر تستلزم عقوبات رادعة وآليات واضحة
أوضح منصور أن التعامل مع ظاهرة سرقة المقابر وانتهاك حرمة الموتى يتطلب فرض عقوبات رادعة، مع ضرورة دراسة جذور المشكلة وآليات حدوثها بدقة قبل اقتراح الحلول المناسبة. ولفت إلى أهمية البدء بحصر حجم المشكلات الحالية التي قد تكون مرتبطة بنقص الحراسة أو سوء حالة الأسوار أو غياب الرقابة، وبناء آليات فعالة لضبط العمليات ومنع تكرار التجاوزات.
مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم ملف المقابر
في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المقابر والجبانات بصورة شاملة، أعلن النائب عمرو درويش عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد لإدارة المقابر، استعدادًا لعرضه على البرلمان قريبًا. ويأخذ القانون الجديد في الاعتبار التغيرات الديموغرافية والعمرانية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية.
وأشار درويش في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التشريعات الحالية المعمول بها، والمبنية على القانون رقم 5 لسنة 1966، لم تعد تكفي لمواجهة الواقع المتغير في البلاد، سواء على الصعيد السكاني أو الاجتماعي أو العمراني.
يُذكر أن مشروع القانون يؤكد على أهمية صون الحق في حرمة الموتى والحفاظ على كرامة الإنسان بعد الوفاة، من الحقوق المكفولة دستورياً ودينياً، مما يستدعي إنشاء إطار تشريعي جديد لضمان تنظيم عملية الدفن وإدارة الجبانات بكفاءة عالية.
وتبرز المذكرة الإيضاحية أن هذا المشروع لا يقتصر على مجرد تعديل النصوص القانونية القائمة، بل يمثل إعادة تنظيم كاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية، وحماية المواطنين من ممارسات الابتزاز، بالإضافة إلى توفير مواقع دفن تتناسب مع مقاييس الكرامة الإنسانية وتلتزم بالمعايير الصحية والبيئية الحديثة.
يتوقع أن يقدّم النائب المشروع إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة للبت فيه داخل اللجان المختصة، في خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات وتنظيم ملف المقابر والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامة الموتى.