أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانوناً خاصاً بالآثار والمواقع التاريخية في الإمارة، يشمل هذا القانون الآثار المكتشفة سابقاً وتلك التي قد تُعثر عليها مستقبلاً في كافة الأراضي البحرية والجبلية والبرية التابعة لدبي. ويتضمن نطاق تطبيق القانون المناطق الحرة ومناطق التطوير، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
يسعى هذا القانون إلى حماية التراث الأثري في دبي من خلال توثيقه وتصنيفه للحفاظ عليه وإحيائه، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بقيمته التاريخية والمعمارية والثقافية. كما يهدف إلى وضع قواعد وتنظيمات تضمن صون هذه المواقع واستخدامها بطريقة مستدامة، مع توفير إطار مؤسسي يدعم تنظيم الأنشطة الأثرية في الإمارة.
تُشكل هيئة الثقافة والفنون في دبي الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون وإدارة المواقع والآثار داخل الإمارة.