شهد الدولار استقرارًا قرب أقوى مستوياته في نحو شهر ونصف، بعد تقلبات ملحوظة، نتيجة تضارب الأخبار حول إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وبالرغم من ذلك، تظل الآمال في إحراز تقدم حاضرة بين المستثمرين.
أثرت الأجواء المتوترة على تحركات العملات بشكل محدود في بداية تداولات آسيا، حيث اتسمت الأسواق بالهدوء النسبي، بانتظار ظهور دلائل أكثر وضوحًا بشأن مجريات المفاوضات.
ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليقف عند 99.23 نقطة، محافظًا على قربه من ذروة الجلسة السابقة البالغة 99.515 نقطة، وهو أعلى مستوى سجله منذ السابع من أبريل الماضي.
في المقابل، سجل اليورو تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1607 دولار، متجهًا نحو خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
وبالمثل، انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.342 دولار، رغم بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة بصورة حادة في إبريل، متأثرًا بالضغوط التضخمية التي زادت بفعل التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
الدعم القوي للدولار جاء أيضًا من مؤشرات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة، حيث انخفضت طلبات إعانة البطالة، وارتفع نشاط التصنيع إلى أعلى معدلاته خلال أربع سنوات في مايو، مما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.
علق توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، على الحرب في الشرق الأوسط، معبرًا عن تردده في احتمال التوصل إلى حل قريب بين الولايات المتحدة وإيران رغم استمرار وقف إطلاق النار لأسابيع.
وأشار إلى أن مخاطر ارتفاع الدولار ما زالت قائمة بسبب غياب مخرج واضح من الأزمة دون أن تضطر واشنطن إلى اتخاذ موقف أكثر حسمًا تجاه طهران.
على صعيد العملات الأخرى، أضعفت قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط الين الياباني، الذي فشل في البقاء فوق مستوى 159 مقابل الدولار، مسجلاً تراجعًا بنحو 0.1% عند 159.09 ين للدولار.
يظل الين يشهد تقلبات رغم توقعات بتدخلات يابانية لدعمه، لكنه خسر نحو 75% من مكاسبه التي سجلها إثر تدخلات سابقة، مما يجعل الأسواق تترقب أي تحركات مستقبلية من قبل السلطات المالية في طوكيو.
في الوقت ذاته، يتوقع أن يبدأ بنك اليابان المركزي رفع تكلفة الاقتراض تدريجيًا، بينما تشير التقديرات إلى أن بنوكًا مركزية أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي قد ترفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مما يزيد الضغوط على الين الذي يواجه منافسة من عملات أخرى تقدم عوائد أعلى.