أفادت مصادر خاصة داخل نادي الزمالك بتلقي الأخير إخطارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقضي بإيقاف القيد مجددًا، وذلك بسبب متأخرات مالية تبلغ قيمتها حوالي 60 ألف دولار مستحقة لأحد مساعدي المدرب البلجيكي السابق يانيك فيريرا.
إيقاف القيد للمرة 18 يثقِل كاهل الزمالك بسبب مستحقات مساعدة فيريرا
يعتبر هذا الإيقاف هو العاشر والثامن عشر من نوعه الذي يفرضه فيفا على الزمالك، نتيجة تراكم الالتزامات المالية المتأخرة للمدربين واللاعبين والأندية التي تعامل معها النادي خلال السنوات الفارطة. هذه القضايا المستمرة تسببت في أزمات مالية وإدارية متكررة داخل القلعة البيضاء.
تعمل إدارة الزمالك حاليًا على تدبير المبلغ المطلوب بصورة عاجلة لتسوية القضية والعمل على رفع العقوبة، في خطوة تهدف إلى تمكين النادي من التعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل، الأمر الذي يعكس حرص مجلس الإدارة على معالجة جميع الملفات العالقة لدى الفيفا.
يدرك مجلس إدارة الزمالك حجم التحديات التي تواجه النادي قبل الموسم القادم، خاصة مع مشاركته في البطولات المحلية والقارية، ما يفرض ضرورة التسريع في حل الأزمات المالية لتجنب أية عقوبات إضافية قد تعرقل مسيرة الفريق.
ملف الديون المتراكمة للزمالك أمام الاتحاد الدولي يشكل أزمة كبيرة للقلعة البيضاء، إذ تنوعت المطالبات المالية بين مستحقات لاعبين ومدربين وأندية أجنبية، مما يزيد من الضغط على الموارد المالية للنادي.
تتضمن القضايا المرفوعة أبرز الأسماء مثل البرتغالي جوزيه جوميز بمبلغ يصل إلى 120 ألف دولار، بالإضافة إلى ثلاث شكاوى لمساعديه بإجمالي 60 ألف دولار، إلى جانب مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس التي تبلغ نحو 133 ألف دولار.
كما يتضمن الملف مبالغ طائلة مستحقة للتونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 آلاف دولار، وحق مهاجم السنغالي إبراهيما نداي الذي يشكل أكبر هذه القضايا بقيمة مليون و600 ألف دولار.
تتضمن القائمة كذلك مستحقات اللاعب النيجيري سامسون أكينولا التي تقدر بـ450 ألف دولار، إلى جانب 188 ألف دولار خاصة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا نفسه، فضلاً عن القضية الجديدة الخاصة بأحد مساعديه.
ولا تقتصر الخلافات المالية على اللاعبين والمدربين فقط، بل تعدتها لتشمل أندية أجنبية تطالب بمستحقات صفقات سابقة، من بينها سانت إيتيان الفرنسي، شارلروا البلجيكي، إستريلا البرتغالي، ونادي أوليكساندريا الأوكراني الذي يملك عدة ملفات مالية ضد الزمالك.
يعمل مجلس الزمالك خلال الوقت الحالي على وضع خطة مالية شاملة لسداد هذه المستحقات وجدولة القضايا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي واستعادة الاستقرار الرياضي والإداري قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.