بدأت النيابة الإدارية في مصر فتح تحقيقات عاجلة في واقعة اتهام معلم لغة عربية بإحدى مدارس الإعدادية في محافظة قنا باستخدام ألفاظ غير لائقة تجاه التلميذات، بالإضافة إلى تهديدهن بالتلاعب في درجاتهن الدراسية.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي تحركها الفوري عقب تلقيها بلاغاً من إدارة التعليم بأبو تشت، أرفقه مذكرة من مدير المدرسة بعد أن تقدّم أولياء أمور طالبات الصف الأول الإعدادي بشكاوى رسمية ضد المعلم، ليصدر قرار باستبعاده مؤقتاً من المدرسة خلال فترة التحقيق.
تشكيل فريق تحقيق ميداني
بتوجيه من المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تم تشكيل لجنة تشمل رئيس نيابة ووكيلين، إلى جانب عضو من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، كما أُلحق بالفريق أخصائي اجتماعي ونفسي من الإدارة التعليمية للوقوف على حيثيات القضية بشكل شامل.
وفي صباح الخميس الموافق 21 مايو 2026، انتقل فريق التحقيق إلى المدرسة حيث استمعت النيابة إلى شهادات عدد من التلميذات اللاتي أبدين استعدادهن للإدلاء بأقوالهن، مؤكّدات صحة ما ورد في الشكاوى المقدمة.
تفحص السجلات المدرسية
أجرى الفريق مراجعة دقيقة لسجلات المدرسة وقوائم الطلاب في الفصول التي كان المعلم المشكو منه يدرسها، ثم عاد للتحقيقات في مقر النيابة لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة بسرعة وجدية.
أكدت النيابة الإدارية حرصها على متابعة تنفيذ قرار إبعاد المعلم عن التدريس حتى صدور نتائج التحقيقات النهائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق الطلبة وسلامة البيئة التعليمية.