محمد بن سعود يعتمد اللائحة التنفيذية لترخيص وسائل النقل البحري في رأس الخيمة

20 مايو 2026 23:33 مساء | آخر تحديث: 20 مايو 23:35 2026

أعلن سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي، عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لعام 2023، التي تُعنى بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية داخل الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المنظومة التشريعية التي تحكم قطاع النقل البحري، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والسياحية لرأس الخيمة.

إطار تنظيمي متكامل

تشكل هذه اللائحة إطاراً شاملاً يُنظم الضوابط والإجراءات المتعلقة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين معايير السلامة البحرية. وتوضح اللائحة اختصاصات هيئة رأس الخيمة للمواصلات في تطبيق القانون والإشراف على تنظيم أنشطة النقل البحري، بما يشمل إجراءات الترخيص والتسجيل والتجديد ومراقبة الالتزام بالمعايير.

تنظيم تفاصيل التشغيل والرقابة

تتضمن اللائحة تصنيفاً دقيقاً لأنواع الوسائل البحرية وشروط تشغيلها، إضافة إلى قواعد ترخيص الوسائل البحرية الزائرة وتنظيم المراسي وأماكن إيواء الوسائل. كما تشمل تنظيم الفعاليات البحرية ومراكز التدريب، مع التركيز على تحقيق أعلى معدلات السلامة والكفاءة التشغيلية.

تُسلط اللائحة الضوء على الالتزام بمعايير السلامة الفنية والبيئية، مع فرض إجراءات تفتيش ورقابة صارمة، إلى جانب تنظيم آليات التعامل مع الحوادث والطوارئ. كما تحدد اللائحة الرسوم المرتبطة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية، وتضع نظاماً متكاملاً للجزاءات ضد المخالفين، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية، وتعزيز الشفافية والانضباط في القطاع.

دعم التقنيات الرقمية والبيئة الاستثمارية

تدعم اللائحة التحول الرقمي من خلال إنشاء قواعد بيانات موحدة تشمل الوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين، مرتبطة بالجهات المعنية. هذا يسهل تحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة الرقابة وخطط إدارة القطاع.

كما تلعب اللائحة دوراً بارزاً في تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع البحري عبر توفير إطار تنظيمي واضح ومستقر، يعزز ثقة المستثمرين ويدعم نمو الأنشطة البحرية والسياحية والرياضية المرتبطة.

تطلعات مستقبلية

أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إصدار هذه اللائحة يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل البحري بالإمارة، مشيراً إلى دورها في رفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي في الإجراءات والخدمات البحرية.

وتعكس هذه الخطوة أهمية بناء قطاع نقل بحري متكامل ومتطور في رأس الخيمة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مكانة الإمارة كمركز هام للنشاط البحري والسياحي.