ترأس النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال جلسة ناقشت طلبين إحاطة قُدما من النائبتين إنجي مراد منير ونيفين إسكندر، حيث تم التركيز على دور الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب استكمال جهود الدولة المصرية لتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، عبر وضع استراتيجية وطنية متكاملة في هذا المجال.
جاء في الاجتماع تأكيد اللجنة على ضرورة الاستمرار في دعم مسار الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية يمثل محطة مهمة لتجسيد مبادئ الجمهورية الجديدة، ويعكس التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان.
وقد شهدت المناقشات تفصيلًا للجهود الحكومية في مجالات متنوعة شملت تمكين المرأة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب ما تم إنجازه في نشر الوعي بحقوق الإنسان ودمجها ضمن السياسات الوطنية وبرامج العمل المختلفة.
وأبرز الحضور الحاجة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 مع التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام، وتوسيع دورها في مواقع صنع القرار، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات. كما أكدت اللجنة على أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة في هذا الخصوص.
ومن جهته، نوّه النائب طارق رضوان إلى حرص لجنة حقوق الإنسان على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة والمجالس القومية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
حضر الجلسة عدد من أعضاء اللجنة من بينهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، إضافة إلى السفيرة نائلة جبر والنائبتين مريان عبد الشهيد وفاطمة عادل.
كما شارك في اللقاء ممثلون عن بعض الوزارات والمجالس القومية؛ حيث مثل وزارة الخارجية كل من السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، والسفير ضياء حماد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، فيما مثل وزارة العدل المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وعن وزارة التضامن الاجتماعي، شاركت الدكتورة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للعلاقات الدولية، والمستشار أحمد سناء المستشار القانوني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجالات المرأة وحقوق الإنسان والشؤون البرلمانية.
كما حضر ممثلون عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من بينهم أحمد بدوي والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، ممثل المجلس القومي للمرأة.
وفي ختام الجلسة، أوصت اللجنة بمواصلة التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمجالس القومية، مع تكثيف برامج التوعية والتدريب لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية، تعزيزًا لمكانة مصر إقليميًا ودوليًا في ملف حقوق الإنسان.