النائبة ولاء الصبان تقدم طلب إحاطة لمراجعة أسعار العدادت الكودية إثر شكاوى ارتفاع الفواتير بسبب الشريحة الموحدة

قدمت النائبة ولاء الصبان طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطرقت فيه إلى الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، والتي أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في فواتير الاستهلاك وتزايد وابل الشكاوى من قبل المواطنين.

تصاعد شكاوى المواطنين حول ارتفاع الفواتير

وفي طلبها الذي استندت فيه إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أعربت النائبة عن استيائها الكبير بين مستخدمي العدادات الكودية بسبب استبدال النظام القديم متعدد الشرائح بنظام سعري موحد لكل كيلووات. وأكدت أن ذلك أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة الفواتير مقارنة بالسابق، مما أثار استياء واسع النطاق.

تباين وتداخل في آلية التنفيذ

أوضحت ولاء الصبان أنها تلقت الكثير من الشكاوى التي أشارت إلى زيادات مفاجئة في أسعار الاستهلاك الشهري، إضافة إلى ظهور مبالغ تصنف كـ”مديونية” أو خصومات عند إعادة الشحن، دون تقديم شرح واضح أو شفاف عن كيفية احتساب هذه القيم، خاصة مع الإشارة إلى أن الشركات تتعامل معها كتسويات خاصة بالطريقة الجديدة للتطبيق.

وأشارت النائبة إلى وجود اختلافات في تطبيق هذا النظام عبر مناطق متعددة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى التوحيد والضوابط المتبعة، مع غياب تام لشرح مفصل للمواطنين يوضح كيف تم الانتقال من نظام الشرائح التدريجي إلى السعر الموحد، وتأثير ذلك عملياً على فواتيرهم الشهرية.

أثر سلبي على الشرائح الضعيفة

حذرت عضو مجلس النواب من أن هذه المشاكل تستهدف بشكل خاص الفئات الفقيرة والمحتاجة التي كانت تستفيد من نظام الشرائح التدريجي، مشددة على أن استمرار تطبيق هذا النظام دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وتدهور مستوى الثقة في عدالة منظومة احتساب الاستهلاك.

مطالب بإعادة النظر وتوضيح المعايير

طالبت النائبة بإعادة دراسة قرار تطبيق الشريحة الموحدة، مع التركيز على تقييم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار. كما دعت إلى توضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي تم بناءً عليها تحديد سعر الكيلووات، إلى جانب ضرورة مراجعة آلية احتساب المديونيات والخصومات التي تفرض بشكل مفاجئ عند إعادة الشحن.

ودعت أيضاً إلى توحيد تطبيق النظام بين شركات توزيع الكهرباء كافة، وإصدار بيان توعوي مبسط للمواطنين يوضح الفارق بين النظام السابق والجديد، مع البحث في إمكانية تطوير منهج أكثر عدالة وشمولية، إضافة إلى إنشاء آلية تظلم سريعة وفعالة للنظر في شكاوى الفواتير والخصومات.

وقد اختتمت النائبة طلبها بالإحاطة بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، من أجل مناقشته بشكل عاجل واتخاذ التدابير اللازمة التي توازن بين خطط إصلاح قطاع الكهرباء ومتطلبات العدالة الاجتماعية.