قامت هيئة السوق المالية في السعودية بتحويل 17 شخصًا من بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين في شركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، إلى النيابة العامة. شملت الإحالة أيضًا المدير التنفيذي الحالي وعددًا من المديرين الماليين وفريق مراجعة الحسابات السابق. تأتي هذه الإجراءات بناءً على الاشتباه في ارتكابهم مخالفات لنظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، إلى جانب احتمال تجاوز بعض الأعضاء ورئيس تنفيذي مكلف لنظام الشركات. وقد تم تقديم الدعوى الجنائية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
جاء قرار الإحالة بعد نتائج التفتيش الجنائي الذي نفذه فريق مختص من الهيئة وفقًا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المئتين من نظام الشركات. وكشفت التحقيقات وجود دلائل على وقوع بعض المشتبه فيهم في إحداث انطباع خاطئ ومضلل بشأن قيمة الأوراق المالية للشركة، بالإضافة إلى استغلال أموال الشركة وصلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية ولمصلحة شركات يمتلكون فيها حصة.
مخالفات وأثرها في السوق المالية
أكدت الهيئة على جميع المتعاملين في السوق المالية أن أي ممارسات تنطوي على الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات. وأشارت إلى جهوزيتها لملاحقة كل من يحاول التلاعب بأسواق المال باستخدام صلاحياتها القانونية وتعاونها مع الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين والمواطنين وضمان العدالة والشفافية في تداول الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين على موقعها الإلكتروني بمجرد تثبيت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم. كما بينت أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم رفع دعاوى تعويض أمام تلك اللجان، بعد تقديم شكوى رسمية لدى الهيئة.