صادق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي يوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024. القرار يخص زيادة رأس مال الصندوق وتعديل المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23 في اتفاقية تأسيسه.
توسعة رأس المال المكتتب به لصندوق النقد العربي
نصّت الاتفاقية على رفع رأس المال المكتتب للصندوق بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الرفع ليُسدّد على مدى عشر سنوات، تبدأ من عام 2026 حتى 2035، مع الحفاظ على نسب مساهمة الدول الأعضاء كما هي. وبذلك، يصل إجمالي رأس المال المكتتب إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 8.7 مليار دولار أمريكي.
الآلية المقررة لسداد حصص رأس المال
تم الاتفاق أيضًا على أن يتم سداد حصص رأس المال عن طريق تحويلات نقدية من الدول الأعضاء إلى الصندوق، عبر عشرين قسطًا نصف سنوي تبدأ اعتبارًا من عام 2026 وتنتهي في 2035.
أكدت المذكرة المعروضة على مجلس النواب أن هذه الخطوة تعزز قدرة مصر على توسيع نطاق الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي عند الحاجة، دعمًا لمجهودات البلاد في حماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية. كما أن القرار يتماشى مع سياسة الدولة في دعم العمل العربي المشترك وزيادة الاستفادة من المؤسسات الاقتصادية والتمويلية العربية.
تعزيز مساهمة مصر وفقًا لدورها المحوري
ويأتي رفع مساهمة مصر تعزيزًا لدورها التاريخي في دعم مؤسسات التعاون العربي، وبالأخص صندوق النقد العربي الذي يوفر منذ سبعينات القرن الماضي الدعم المالي والفني للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن هذه الزيادة في رأس المال تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التمويلية والفنية للصندوق، ما يمكّنه من تقديم تسهيلات أكبر للدول الأعضاء بشروط أسهل وإجراءات مرنة مقارنةً بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى.
يشير التقرير إلى أن مصر من بين الدول العربية التي تستفيد بشكل كبير من موارد الصندوق، وأن هذه الزيادة ستمنحها فرصة مضاعفة الاستفادة من منابع التمويل، خصوصاً مع التسهيلات التي يقدمها الصندوق المتعلقة بمعدلات الفائدة وفترات السماح والبرامج غير المشروطة.
بموجب الزيادة الجديدة، ستتحمل مصر مبلغًا يقدر بـ 122.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يقارب 498 مليون دولار أمريكي، تُسدّد على 20 قسطًا خلال عشر سنوات، بقيمة تقارب 24.9 مليون دولار لكل قسط، لترتفع عندها حصة مصر في رأس مال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل حوالي 856.5 مليون دولار أمريكي.