الدكتور محمد فريد: المناطق الحرة أدوات لتعزيز التشغيل وزيادة الصادرات وليس هدفًا بحد ذاتها
أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة تعتبر جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وليس غاية في حد ذاتها. هذه المنظومة تسهل حركة المستثمرين وتحفز النشاط الاقتصادي، مما يدعم خطط الدولة في زيادة فرص التشغيل وتعزيز الصادرات، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظّمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور وزير المالية أحمد كجوك. وتناول خلال اللقاء محاور مختلفة ترتبط بتطوير سياسات الاستثمار، رفع كفاءة النظام الاستثماري، وتعزيز الاعتماد على البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة.
وأكد الوزير أهمية رفع القدرة التنافسية للمناطق الحرة في مصر وتطوير أدوات التقييم بحيث تركز على تحقيق الأهداف الجوهرية، وعلى رأسها التشغيل وزيادة الصادرات.
وضّح أن الاعتماد المتزايد على البيانات في صنع القرار يعد من أهم أولويات الوزارة، حيث يتم جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية، ما يسمح بتقييم أدائها بصورة دقيقة وموضوعية.
استراتيجية التحول الرقمي في الاستثمار
يجد الدكتور محمد فريد أن دمج التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والاقتصادية يشكل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ومعطيات سليمة.
وعلى صعيد متصل، أشار إلى ضرورة إلزام الشركات العاملة ضمن المناطق الحرة بتقديم تقارير مالية دورية، سواء سنوية أو ربع سنوية، وفقًا للقوانين السارية والسجل التجاري. %هذا يعزز مكانة الشفافية ويسهم في تحسين آليات تقييم الأداء.
تطوير مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات
شدد الوزير على وجود تحديات إجرائية تواجه زيادة رؤوس أموال الشركات، وهي التي قد تمتد لشهور عدة بسبب تعدد الجهات المعنية. ولهذا، تركز الوزارة جهودها على تحسين هذه الإجراءات وتسريعها عبر الربط الإلكتروني بين الهيئات المختلفة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، السجل التجاري، شركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالنسبة للشركات المدرجة.
يهدف هذا الربط إلى تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات زيادة رؤوس الأموال بشكل كبير، مما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط العمليات.
تأكيد على أهمية قطاع الخدمات
أختتم الوزير حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد المصري. كما شدد على أهمية تطوير الوسائل التي يتم من خلالها التعامل مع هذا القطاع، والعمل على تعزيز مساهمته في زيادة الصادرات، مما يضيف قيمة استراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد.