الإمارات تعلن بدء تطبيق تحديث نظام حماية أجور موظفي القطاع الخاص اعتباراً من الأول من يونيو

دخلت الإمارات بوابة تطوير شاملة في منظومة سوق العمل، عبر تعديل نظام حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث يبدأ العمل بالتحديث الجديد اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. يأتي ذلك بالتزامن مع نمو القوى العاملة بنسبة 2.5% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، ما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته للمستثمرين والكفاءات المهنية من مختلف أنحاء العالم.

خلال السنوات الأخيرة، رسخت الإمارات موقعها كوجهة عالمية متميزة للمستثمرين والعمال الماهرين، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، واقتصاد متنوع ومرن، بالإضافة إلى منظومة تشريعية تواكب سرعة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تلعب الخدمات الرقمية المتقدمة وسهولة تنفيذ الأعمال، إلى جانب شبكة النقل والاتصالات المتطورة، دورًا رئيسًا في تكوين هذه البيئة الجاذبة.

من جهة أخرى، عملت الدولة على خلق بيئة عمالية توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ما أسهم في توفير أمان وظيفي مرتفع واستقرار اجتماعي ملحوظ. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل توسعات في الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية والترفيهية، لتؤكد الإمارات مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.

في ضوء ذلك، صممت وزارة الموارد البشرية والتوطين خطة تطوير مستمرة لسوق العمل توفر معايير واضحة لعلاقات التعاقد وتدعم الشفافية والالتزام. وقد جاء القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 ليحل محل القرار السابق رقم 598 لسنة 2022، مؤكداً تطبيق نظام محدث لحماية الأجور اعتباراً من يونيو المقبل.

يركز النظام على تنظيم مواعيد صرف الأجور من خلال تحديد اليوم الأول من كل شهر كتاريخ موحد لدفع مستحقات الشهر السابق. كما يسمح لمنشآت القطاع الخاص بفترة سماح تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق العقوبات الإدارية، مما يتيح لها الوقت الكافي لضبط الإجراءات المالية.

طبقًا للتعديلات، تبدأ الإشعارات والتنبيهات للمنشآت التي لم تسدد أجور العاملين في اليوم الثاني من كل شهر، وتُفرض قيود على إصدار تصاريح العمل اعتبارًا من اليوم الخامس، فيما تشرع الجهات المعنية في تطبيق إجراءات إدارية صارمة بدءًا من اليوم الحادي عشر بحق المنشآت المخالفة.

ألزمت الوزارة المؤسسات بتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور أو من خلال أنظمة بديلة تعتمدها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم إثبات منتظم لعمليات الدفع. كما ألزم القرار المنشآت بالامتثال بنسبة لا تقل عن 85% من دفع الأجور في مواعيدها المحددة لضمان استقرار السوق وحقوق العمال.

أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع نسبة القوى العاملة خلال عام 2025 بمعدل 12.4%، إلى جانب زيادة عدد المنشآت بنسبة 7.8%، ما يؤكد توسع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات بشكل مستمر.

ضمّن القرار منظومة تصعيد متدرجة لضمان الالتزام، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال التنبيهات، ومن ثم فرض قيود على منح تصاريح العمل الجديدة في بعض الحالات، وتتصاعد إلى فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة في حالات التكرار أو التأثير السلبي على استقرار السوق.

يُستثنى من تطبيق النظام بعض الفئات مثل العمال الذين توجد بحقهم دعاوى عمالية أو سندات تنفيذية، بالإضافة إلى العاملين في إجازات بدون أجر وبعض الفئات الخاصة ضمن قطاعات محددة، لضمان مرونة التطبيق ومراعاة الظروف الخاصة.