تظهر بيانات مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2026/2027 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.854 تريليون جنيه، بالمقارنة مع 1.441 تريليون جنيه في السنة المالية السابقة. هذا النمو يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الموارد المالية عبر توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب.
ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي
بلغت الإيرادات الضريبية حوالي 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنسبة 7.9% في الفترة السابقة، مما يشير إلى تحسن تدريجي في دور الضرائب في دعم النشاط الاقتصادي. وجاء ذلك متزامنًا مع خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو، تأكدت التقديرات على تسجيل نمو في الإيرادات العامة بنسبة 18.5% مقابل زيادة في المصروفات الأولية بنسبة 16.9%. وترى الحكومة في هذه الفجوة مؤشرًا إيجابيًا على ضبط الإنفاق والقدرة على السيطرة المالية.
تعزيز الإصلاحات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي
يركز مشروع الموازنة على استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع السعي لتحقيق توازن بين دعم الاستثمارات وزيادة الموارد خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية. كما يتم توسيع نطاق استخدام التقنيات الإلكترونية والميكنة للحد من التهرب الضريبي وتعزيز فعالية إدارة الأموال العامة.
وتهدف الخطة الحكومية أيضًا إلى رفع مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الحصيلة المالية العامة من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وذلك عبر تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والإنتاج.
تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي
تتضمن الوثيقة المستهدفة تحقيق فائض أولي يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة تخفيض عجز الموازنة بشكل تدريجي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الدين العام، واستقطاب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.