أصدرت محكمة العين المختصة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكمًا يقضي بإلزام شخص بدفع مبلغ تعويضي قدره 20 ألف درهم لسيدة تعرضت لاعتداء تسبب في إصابات أجبرتها على التوقف عن أداء أعمالها الشخصية لفترة تجاوزت العشرين يومًا.
تعود تفاصيل القضية إلى تقديم المرأة شكوى قضائية تطالب فيها المدعى عليه بأن يعوضها عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 50 ألف درهم، مشددة على ضرورة احتساب فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى تحمله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد استندت الشاكية في دعواها إلى تعرضها لهجوم من المدعى عليه تسبب في إصابتها بجروح متنوعة، مما أدى إلى عجزها عن أداء مهامها الشخصية لفترة ناهزت العشرين يومًا، وكان قد صدر حكم جزائي نهائي يدينه على هذه الواقعة بعد أن أصبح الحكم غير قابل للطعن.
أكدت المحكمة من خلال الحكم الجزائي النهائي ثبوت الخطأ الجسيم للمدعى عليه بسبب اعتدائه على سلامة المرأة، وأشارت إلى تسببه في أضرار جسدية ونفسية لحقت بها، حيث أن العلاقة السببية بين الفعل والضرر واضحة ولا شك فيها، الأمر الذي يستوجب تحميله المسؤولية التقصيرية وفقًا للمادة (282) من قانون المعاملات المدنية.
وأوضحت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالشاكية تضمنت أضرارًا مادية وأدبية ناجمة عن الفعل المجرم، فتم تقدير مبلغ التعويض كتعويض كافٍ لمواجهة هذه الأضرار بـ 20 ألف درهم، وهو مبلغ متوازن لا يشوب الحكم تفريط أو إفراط في الحقوق، وبالتالي قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بهذا التعويض.
14 مايو 2026 19:06 مساء
|
آخر تحديث:
14 مايو 19:58 2026
الخلاصة
ألزمت محكمة العين مدانًا بدفع تعويض قيمته 20 ألف درهم لامرأة تعرضت لإصابات أدت إلى عجزها عن أداء مهامها الشخصية لأكثر من عشرين يومًا، بعد صدور حكم جزائي نهائي في القضية.