أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق خطة استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في مصر عبر رفع عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 10 ملايين رأس من الماشية عالية الإنتاج بحلول عام 2029.
تهدف هذه المبادرة إلى تغطية نحو 70% من احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال استخدام سلالات محسنة وراثياً تضمن زيادة الإنتاجية وجودة اللحوم.
تطور ملحوظ في قطاع الدواجن والبيض
من جهة أخرى، أكد الوزير تحقيق تقدم كبير في قطاع الدواجن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي بالدواجن 98%، فيما وصلت الدولة إلى تحقيق اكتفاء كامل بنسبة 100% في إنتاج بيض المائدة.
هذه الإنجازات تعكس استقرار منظومة الإنتاج الداجني وقدرتها على تلبية الاستهلاك اليومي للمواطنين من خلال إنتاج محلي متكامل دون الحاجة إلى الاستيراد.
تعميق منظومة الزراعة التعاقدية
على صعيد المحاصيل الاستراتيجية، نوّه الوزير إلى توسيع نطاق الزراعة التعاقدية لتشمل حالياً 700 ألف فدان، وذلك عبر شراكة فاعلة مع 42 شركة كبرى في القطاع الزراعي.
ترتكز هذه المنظومة على تمكين المزارعين من تحقيق عوائد مالية مستدامة، فضلاً عن ضمان تسويق المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا قبل موسم الزراعة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات الزراعية الغذائية والأعلاف عبر تأمين المواد الخام اللازمة.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتوسيع الرقعة الزراعية وتطوير الإنتاج الحيواني، ما يعزز قدرة قطاع الغذاء على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومستويات إتاحة كافية.