عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء، بحضور مايا مرسي، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، وذلك ضمن إطار استكمال مناقشات موازنات الجهات التابعة للوزارة خلال الأسبوع الثاني.
في اليوم السابق، قامت اللجنة بمراجعة موازنات مديريات التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات البالغ عددها 27 مديرية. وأبرزت راندا مصطفى، رئيسة اللجنة، أهمية تعزيز التحول الرقمي كحل تكميلي لتغطية نقص الكوادر البشرية في المديريات، مشددةً على ضرورة الالتزام بقرارات ترشيد الإنفاق التي أصدرها مجلس الوزراء ضمن خطة الموازنة المقبلة.
تأتي مناقشة موازنة الوزارة في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تشهدها المنطقة، مما يتطلب أخذ تلك الظروف بعين الاعتبار عند تحديد الموارد المالية المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما محدودي الدخل وذوي الإعاقة والنساء المعيلات. كما أكدت اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان توفير الخدمات الأساسية لهذه الفئات بأعلى جودة ممكنة.