أقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2026/2027. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض جميع تفاصيل المشروع المالية ومسائله الجوهرية.
قدم الدكتور حسن ميره، وكيل وزارة الشؤون المالية بالهيئة، شرحًا مفصلاً عن موازنة العام المالي المقبل، متناولًا توقعات الإيرادات والنفقات والاستخدامات الاستثمارية والرأسمالية، في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع فعالية الأداء المالي وتعزيز الموارد المالية للهيئة.
تشير الموازنة إلى استهداف تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 14.988 مليار جنيه في 2026/2027، متجاوزة مبلغ 12.5 مليار جنيه المعتمد في موازنة العام الحالي 2025/2026.
كما تشمل الإيرادات المخططة نحو 13 مليار جنيه من النشاط التشغيلي، مقابل 11.1 مليار في ميزانية العام السابق، إلى جانب 1.788 مليار جنيه من عوائد وأرباح أخرى، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه من إيرادات الاستثمارات والفوائد.
برزت في الموازنة أيضًا زيادة ملحوظة في الإيرادات الرأسمالية المستهدفة، حيث يُتوقع أن تصل إلى 9.709 مليار جنيه مقابل 8.162 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
بذلك، يتوقع أن ترتفع موازنة الهيئة الإجمالية إلى حوالي 24.698 مليار جنيه لعام 2026/2027، مقارنة بـ 20.662 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
أوضحت الموازنة كذلك تقديرات بصافي أرباح يصل لـ 6.79 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مرتفعة عن توقعات العام الحالي التي تبلغ 5.61 مليار جنيه.
من جانبها، دعمت استخدامات الميزانية استثمارات قيمتها 3.411 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.364 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، إلى جانب تحويلات رأسمالية تقدر بـ 6.298 مليار جنيه، مقابل 5.798 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
وأكد الدكتور محمد عوض أن مشروع الموازنة يعكس الالتزام المستمر في تطوير مناخ الاستثمار وتحسين البنية المؤسسية والخدمية للهيئة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.